تستعد هيئة المقاولين للإفصاح قريبا عن عقود جديدة ملزمة للقطاع الخاص، تحوي بنودا جديدة بضوابط تشمل كل ما يتعلق بالمتعاقدين وعملهم والتكلفة، بما يضمن الشفافية في القطاع وتعزيز الثقة وحفظ الحقوق وقت التخارج.
وقال لـ"الاقتصادية" أسامة العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن العقود الجديدة التي ستعلنها الهيئة قريبا تم تحديد بنودها وهي تختلف عن عقود القطاع الخاص التي لا يوجد لديها أي ضوابط حاليا.
وأضاف العفالق، أن العقود الجديدة نموذجية وسوف تتأكد الهيئة أنها تحوي كل ما تحتاج إليه العقود من بنود تعزز الشفافية والثقة، مضيفا أن لها أهدافا أخرى تتمثل في تسهيل معرفة القيمة المضافة ومنع التستر.
وأشار إلى أن العقود الجديدة ستضمن العدالة بين الأطراف وستعمل علی تقليل حجم الخلافات، بما يسهم في تقليل الذهاب إلى المحاكم والمقاضاة بسبب تحديد آلية العمل والتخارج والتفاصيل كافة التي توضح الحقوق والواجبات حتى في وجود خلاف أيضا.
وأوضح، أن هذه العقود سيتم تطبيقها بدعم من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل والجهات القضائية لتحقيق أهدافها، حيث تعالج حالة الإخلال بالالتزامات مثل الشرط الجزائي وتحديد نطاق سريان العقد من حيث الزمن وغيرها وكتابة المواصفات بمدلول واحد وإيضاح تكلفة المشروع والجودة المطلوبة.
ويأتي ذلك في ظل مساعي هيئة المقاولين في ضبط القطاع، إذ وصف المهندس العفالق في وقت سابق القطاع بالفوضوي والطارد، نظرا للمعوقات الموجودة في ظل غياب الاستراتيجية والدخلاء ممن لا يملكون الخبرة، وعدم تحديد مسؤولية الأطراف.
وأضاف، أن الهيئة رصدت المعوقات التي تقف أمام القطاع وتحد من تطوره، لحلها ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة التوطين، في وقت يستعد القطاع لاستقبال فرص استثمارية كبيرة في عدة مجالات إنشائية.
وأوضح أن الهيئة تعمل أيضا علی زيادة صلاحيتها من خلال لقاءات مشتركة مع عدة وزارات، وكذلك العمل علی حلول وتوصيات للتغلب على المعوقات التشريعية والتنظيمية والإدارية والتمويلية التي تحد من تطور القطاع.
قريبا .. عقود جديدة ملزمة لشركات المقاولات لحفظ الحقوق وقت التخارج
أضف تعليق