الطاقة- النفط

تقرير دولي يرجح تمديد اتفاق خفض الإنتاج نهاية الشهر الجاري

أكدت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن الأسواق الدولية تتوقع من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اتخاذ قرار تمديد اتفاقية خفض الإنتاج التى تجمع دول "أوبك" مع شركائها من خارج المنظمة خلال أعمال الاجتماع الوزاري الموسع الذي يعقد في فيينا في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وقال أحدث تقارير الوكالة الدولية "إن هذه الخطوة باتت محسومة في ضوء تصريحات صدرت أخيرا عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على مد العمل بتخفيضات الإنتاج ودعم خطط تعاون المنتجين في الأجل الطويل.
وأشار التقرير إلى أن هذا لا يعني أن اجتماع المنتجين أصبح غير ذي أهمية، بل على العكس لا تزال هناك تفاصيل أخرى يجب أن يتم حسمها مثل طول أمد التمديد وفرص الإبقاء على الإعفاءات الممنوحة لكل من ليبيا ونيجيريا أو الغائها إلى جانب عملية التقييم المستمر لمدى تجاوب والتزام بقية المنتجين بعملية خفض الإنتاج، مشددا على أن هذه الملفات المهمة تنتظر حسما قويا في اجتماع وزراء النفط والطاقة في أكثر من 24 دولة في اجتماع 30 نوفمبر.
في سياق متصل، مالت أسعار النفط أمس إلى الاستقرار النسبي حول أعلى مستوى في عامين مدعومة بعديد من العوامل المعززة لنمو الأسعار وفي مقدمتها التقدم المستمر في تنفيذ خطة "أوبك" بالتعاون مع المنتجين المستقلين لتقييد الإنتاج وسحب فائض المخزونات والقضاء تدريجيا على الفجوة بين العرض والطلب.
ويكبح نمو الأسعار زيادات مقابلة ومفاجئة في مستويات الإنتاج الأمريكي والمخزونات النفطية في الولايات المتحدة إلى جانب ضعف بيانات عن الاقتصاد الصيني بعد تقلص نسبي في مستوى الواردات النفطية.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، فرانك يوكنهوفر مدير مشاريع "سيمنس" في بلجيكا وهولندا، "إن إعلان السعودية – على لسان وزير الطاقة خالد الفالح - رغبتها في زيادة استثمارات النفط والغاز في دول بحر قزوين خاصة تركمانستان يؤكد الاهتمام السعودي الواسع بضرورة دعم وتنشيط استثمارات الطاقة بعد كساد واسع تعرضت له الاستثمارات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بسبب ضعف الأسعار.
وأشار يوكنهوفر إلى أن السعودية تسعى دوما إلى توسيع نطاق التعاون مع كل منتجي النفط والغاز، وأجرت أخيرا اتصالات ناجحة مع أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان إلى جانب روسيا، منوها بأن عملية توسيع وتوثيق التعاون مع كل المنتجين سيكون لها مردود إيجابي واسع على السوق وعلى انتعاش الصناعة ورواج الاستثمارات وهو الأمر المطلوب بشدة لتأمين الإمدادات في المستقبل خاصة في ضوء توقعات قوية بنمو واسع للطلب على الطاقة خاصة على الوقود الأحفوري.
وأكد يوكنهوفر أن اتصالات قوية تجرى مع عدد من المنتجين لضمهم إلى اتفاق خفض الإنتاج وفي مقدمتهم تركمانستان التى ترتبط حاليا بعلاقات قوية مع السعودية ودول "أوبك" وهناك كثير من المشاريع المشتركة القوية التي ستنفذها "أرامكو" لمد خطوط أنابيب للنفط والغاز تشمل عددا من الدول الآسيوية المهمة والمؤثرة في منظومة الطلب العالمي التي تعد الأسواق الرئيسية لمنتجي الخام بسبب ما تحققه من معدلات نمو سكاني مرتفع ومن ثم زيادة مطردة في الطلب على النفط.
من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، بيتر فنش مدير وكالة "موديز" لخدمات الاستثمار في التشيك، أن الزيادات المفاجئة في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية ضغطت على الأسعار بعد مكاسب قياسية سابقة وصلت إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام، لكن العوامل الداعمة لنمو الأسعار ما زالت هي الأقوى تأثيرا خاصة مع التقدم المستمر في اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده "أوبك" بالتعاون مع روسيا وعدد من المنتجين المستقلين.
وأشار فنش إلى أن الأسعار تأثرت أخيرا على نحو كبير بالعوامل الجيوسياسية، كما أن السوق ما زالت متأثرة من مخاوف الصدامات المسلحة خاصة بعد أزمة استقلال كردستان وتعطيل تركيا الصادرات النفطية من الإقليم عبر أراضيها وتدخلات الحكومة العراقية للسيطرة على نفط كركوك.
من جانبها، تقول لـ "الاقتصادية"، بريدا كوروسك المستشار الاقتصادي السلوفيني في فيينا، "إن الهبوط المفاجئ في الواردات النفطية الصينية من تسعة ملايين برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي جذب أسعار النفط للانخفاض بعد تسجيل مستويات قياسية في الارتفاع، لكن هذا العامل أقل في تأثيره في السوق من الجهود الدولية المتضافرة بين عدد كبير من المنتجين بقيادة السعودية وروسيا لتقليص الإنتاج وعلاج تخمة المعروض السابقة في الأسواق".
وتضيف كوروسك أن "أسعار النفط تتغلب سريعا على العوامل الضاغطة عليها وستستأنف مسيرة الارتفاعات بفعل خفض الإنتاج وتحسن مؤشرات الطلب خاصة القادم من الهند ومن عديد من الاقتصاديات الآسيوية الصاعدة".
وأشارت كوروسك إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيزيد الأعباء على اقتصاديات الدول المستهلكة بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة خاصة عديدا من الدول التي تدعم أسعار الطاقة، لكنه في المقابل سيؤدي إلى رواج جديد في الاستثمارات ما يؤمن إمدادات النفط والغاز تحديدا في السنوات المقبلة ويعزز التوازن مع مستويات الطلب الآخذ في النمو بشكل متسارع.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد استقرت أسعار النفط دون أعلى مستوى في عامين أمس بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا.
وبحسب "رويترز"، فقد استقر سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 63.49 دولار للبرميل، وبلغ برنت يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2015 عند 64.65 دولار للبرميل.
واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 56.81 دولار للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 57.69 دولار للبرميل الذي سجله هذا الأسبوع.
ويقول متعاملون "إن موجة ارتفاع الأسعار التي صعدت بخام برنت بأكثر من 40 في المائة منذ تموز (يوليو) ربما بلغت مداها بسبب زيادة الإمدادات الأمريكية وبعض المؤشرات على تباطؤ الطلب". وما زالت الأسعار تتلقى دعما من الجهود التي تقودها "أوبك" وروسيا لكبح الإمدادات من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار.
وستناقش "أوبك" سياسة الإنتاج أثناء اجتماع يعقد يوم 30 من الشهر الجاري ومن المتوقع أن تمدد قيود الإنتاج بعد موعد انتهاء سريانها في مارس 2018.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي مع ارتفاع الواردات".
وانخفضت صادرات النفط الخام الأمريكية، بينما ارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ عام 1983 على الأقل، وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير هبطت إلى أدنى مستوياتها في سنوات، رغم ارتفاع معدلات تشغيل المصافي.
وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن مخزونات الخام ارتفعت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) مخالفة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.9 مليون.
وزادت مخزونات النفط الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج في أوكلاهوما 720 ألف برميل، وزاد استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام بمقدار 290 ألف برميل يوميا مع ارتفاع معدلات التشغيل 1.5 نقطة مئوية إلى 89.6 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية.
وهبطت مخزونات البنزين 3.3 مليون برميل إلى 209.5 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.4 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.4 مليون برميل، لتصل إلى 125.6 مليون برميل وهو أدنى مستوى لها منذ شباط (فبراير) 2014.
وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1.1 مليون برميل يوميا، بينما هبطت الصادرات 1.3 مليون برميل يوميا من مستواها القياسي في الأسبوع السابق لتصل إلى 869 ألف برميل يوميا فقط.
وزاد الإنتاج المحلي من النفط الخام 67 ألف برميل يوميا إلى 9.62 مليون برميل يوميا، مسجلا أعلى مستوياته منذ أصبحت البيانات متاحة في 1983.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط