أخبار اقتصادية- محلية

النائب العام: الأموال المختلسة والمُساء استخدامها تتجاوز 375 مليار ريال

أكد الشيخ سعود المعجب النائب العام وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدما بخطوات سريعة، موضحا أن اللجنة ستقوم بتوفير أي مستجدات بهذا الصدد.
وقال المعجب، في بيان له أمس حول أحدث تطورات تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد، إن عدد الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
وأضاف: تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودا عديدة مبالغ كبيرة جدا من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ تتجاوز 375 مليار ريال وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية.
وتابع: يستمر جمع مزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.
وأكد المعجب أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
وبين أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
وقال: إن عمل الحكومة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية