وبحسب "رويترز"، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن قطع غيار السيارات باتت قضية تؤرق كل سكان قطر، الذين يؤكدون أن السلع أصبحت متوافرة نوعا ما، بأسعار مرتفعة باستثناء قطع غيار السيارات.
ففي المنطقة الصناعية التي يكسو جنباتها الغبار جنوب الدوحة، حيث تقبع مراكز صيانة السيارات، تقف سيارة زرقاء من طراز هيونداي سنتافي الرياضية منذ الخامس من حزيران (يونيو) الماضي، أوقعها حظها العثر في تحطم مقدمتها ذاك اليوم، الذي شهد إعلان الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب مقاطعة قطر.
السيارة الزرقاء لم تأتها قطع الغيار، حيث إن قطر التي تعتمد على ميناء جبل علي في دبي، الوجهة الأولى لشركات توزيع قطع غيار السيارات في أنحاء المنطقة، لم يعد ممكنا لها الاستيراد عبر الميناء بعد المقاطعة.
وفي قطر حيث الهوس بالسيارات الفارهة التي تعد رمزا للمكانة الاجتماعية تسمع أزيز السيارات من طرز بنتلي وبي.إم.دبليو وهي تشق طريق الكورنيش ليلا. لكن البلد الذي كان وصول قطع غيار السيارات إليه لا يستغرق سوى أيام قادمة من دبي، بات ينتظر أسابيع أو شهورا لتقبع السيارات في مراكز الصيانة طويلا، وهو ما يوجد شعورا بالإحباط لدى أصحابها.
ووصف مدير أحد وكلاء السيارات الأمريكية في المنطقة الصناعية الموقف بأنه بائس، طالبا عدم نشر اسمه. وأردف قائلا "لديك زبائن يأتون ويصيحون قائلين (سيارتي هنا منذ شهرين أو ثلاثة أشهر) وأنت عاجز! ماذا تقول"؟
ويقول المدير "إن محاولات تغيير مسار الطلبيات من جبل علي إلى سلطنة عمان والكويت لإعادة التصدير جرى التخلي عنها بسبب سداد الرسوم الجمركية مرتين وارتفاع تكاليف الشحن الإضافية ما بين 20 و40 في المائة".
وقال "إن الوكلاء تحولوا إلى الاستيراد مباشرة جوا من الولايات المتحدة، لكن العملية تستغرق أشهرا كي تتم".
وفي عام 2016، جاء نحو 58 في المائة من واردات قطر من الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب سواء من إنتاج تلك الدول أو من الشحنات القادمة عبر موانئها، وفقا لتقدير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
ومن غير الممكن تحديد نصيب السيارات وقطع الغيار من تلك النسبة، لكن شركتين لقطع غيار السيارات في الدوحة تقولان إن نحو 80 في المائة من إمداداتهما كانت تأتي عبر جبل علي في السابق.
وفي مركز لإصلاح السيارات الفاخرة حيث تنتظر سيارة بورشه 911 تربو الإصلاح، قال المدير العام "إن مركزه أسس في الأشهر الأخيرة علاقات للاستيراد المباشر مع موردين أوروبيين ليخفض وقت التسليم في المتوسط إلى نحو ثلاثة أسابيع، وهو ما يزيد بنحو المثلين عن فترة ما قبل المقاطعة".
أضف تعليق