وقال عبدالرحمن الراشد، عضو مجلس الشورى،"إن الدولة حريصة على حقوق المواطنين، واستمرار التنمية الاقتصادية، لذلك كلف ولي العهد الوزراء بمتابعة الكيانات التجارية للمتهمين في قضايا فساد، وعدم الإضرار بالشركاء"، موضحا أن تجميد أموال المتهمين اختص بالحسابات الشخصية للأفراد المتهمين والموقوفين في قضايا الفساد، وليس الكيانات التجارية، مؤكدا أن الدولة تعي خطورة ذلك وأثره في المساهمين، منتهجة مبدأ الوضوح والشفافية في تنمية البلاد.
من جانبه رحب عبدالرحمن الجبيري، المحلل الاقتصادي، بتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بحماية حقوق الأفراد والكيانات المملوكة للمتهمين بقضايا الفساد، موضحا أن ذلك يأتي ضمن الاهتمام الذي توليه الدولة للدفع نحو تعزيز أداء النمو المتسارع لعجلة الأداء المالي والاقتصادي وفق وتيرة متناسقة ومحفزة، مبينا أن الإجراءات ستضيف كثيرا من المكتسبات والقدرات التي تسهم في حماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية، وستحقق مزيدا من النزاهة وانعكاساتها الإيجابية نحو المجتمع السعودي والمصلحة العامة.
وقال الجبيري، "إن الشفافية المكتسبة من هذه التأكيدات تؤسس لمرحلة واضحة المعالم، وتوجد ثقافة إيجابية نحو مبادئ وقيم اقتصادية واجتماعية رائعة، لتكون واقعا ملموسا يتزايد فيه الشعور بالمسؤولية والانتماء وحب الوطن".
وأضاف، أن "ذلك سيحقق أيضا الثقة بالقدرات والإمكانات التي ستنجم عن ذلك، تحقيقا لمزيد من السمعة الحسنة"، موضحا أن هذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى جذب برامج استثمارية جديدة واستقرار مالي لتلك الكيانات الاقتصادية لتعمل على ممارسة دورها بكل أريحية واقتدار.
وبين، أن تلك الثقة قد تحولت اليوم إلى واقع، حيث أعلن كثير من المستثمرين حول العالم عن رغبتهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار في المملكة قريباً، وهو ما ينبئ بالاهتمام الاقتصادي العالمي بالمملكة ومتانته وقوة المؤشرات الاقتصادية، استنادا إلى ما أعلنه البنك الدولي ووكالة "فيتش" أخيرا من مؤشرات عالية عن أداء الاقتصاد السعودي واحتلاله مراكز متقدمة في اقتصاديات العالم.
من جهته، أوضح الدكتور عبدالوهاب القحطاني، أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أنه من الضروري أن تطمئن الحكومة المواطنين المشاركين مع المتهمين في شركات مساهمة لأمور كثيرة منها اقتصادية واجتماعية، وحفظا لحقوق الأفراد في الشركات، مبينا أن ما أصدرته الحكومة من تأكيدات لحفظ حقوق الأفراد في الكيانات التجارية المملوكة للمتهمين، أمر يقدر لها ويزيد من ثقة المواطن بالحكومة وبالقيادة في حفظ حقوقهم.
وأفاد، أن مثل هذه الشركات لها علاقة مباشرة بالمواطن كشريك وكمستهلك، موضحا أن الإجراءات الحالية تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأشار، إلى أن العقوبات ستطول كل المتسببين والمتهمين، لكن الشركات المشتركة ستؤخذ بعين الاعتبار بحيث لا يتضرر المواطن والمشارك، فهناك شركات كثيرة في السوق المالية يملكها بعض الأشخاص المتهمين، فيها شراكات مع الأفراد، موضحا أن تكليف الوزراء لمتابعة هذه الكيانات سيسهم في استقرار العملية الاقتصادية، ويؤكد الحرص على المصالح العامة للمواطنين.
أضف تعليق