قال الدكتور ياسر العبيداء؛ عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن "الصناعة الدوائية المحلية في المملكة تشكل 20 في المائة من الاستهلاك الوطني للدواء، وأن 80 في المائة من الحاجة المحلية يستورد من الخارج وهذا يعني أن نحو 20 مليار ريال تغادر إلى خارج المملكة كل عام، وهذا الرقم يزيد سنويا بنسبة 4 إلى 10 في المائة".

وأضاف العبيداء خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض أمس، أن من الأدوية المهمة جدا ضمن الأدوية المستوردة هي "الأدوية الحيوية"، وهي نوع من الأدوية تصنع داخل الخلايا الحية، سواء بكتيريا أو فطريات أو خلايا إنسانية، وهذه الصناعة حاليا تشكل أكثر من 38 و40 في المائة من الأدوية الجديدة في العالم، وهي أدوية مكلفة ولكن أثرها كبير على المرضى، بخاصة ذوي الأمراض المستعصية مثل السرطان وأمراض المناعة والسكري".

وأكد أهمية تدخل الدولة لدعم صناعة الأدوية الحيوية لأنها مستقبل الصناعة الدوائية في الوقت الحالي، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك دعم حكومي قوي لهذه الصناعة لأنها ستمثل رافدا مهما وفتح فرص عمل مهم للشباب السعودي، ويجب علينا في المملكة أن نبدأ من حيث انتهى إليه الآخرون".

من جانبه، أوضح الدكتور ثامر الشمري؛ عميد كلية الصيدلة في جامعة حائل، أهمية قاعدة البيانات الصحية التي تعكف هيئة الغذاء والدواء على تأسيسها بما يتوافق مع رؤية 2030، مبيناً أهميتها في سلامة الأدوية وفعاليتها، وذلك بفهم مسببات بعض الأمراض في المجتمع، وعلاقة الأدوية ببعض الأمراض ومدى فعالية الأدوية.

وقال الشمري إنها "تعطي الإحصائيات المهمة عن استخدامات الأدوية، وعن الأمراض المنتشرة، وسيكون لها دور كبير في تطبيق عديد من الأنظمة المتعلقة بصحة المرضى، والإجابة عن تساؤلات الأبحاث المتعلقة بصحة المرضى بالتطبيق على المجتمع المحلي وليس الخارجي كما هو الحال".

وأوضح أن الورش انتهت إلى تحديد النموذج الفعال لبدء قاعدة البيانات، حيث جمعت الهيئة بين بعض المستشفيات الحكومية والخاصة لبدء المرحلة الأولى من تأسيس قاعدة البيانات ثمّ التوسع على مستوى المملكة.

إلى ذلك، تفاوتت آراء المشاركين في المؤتمر حول تمديد فترة صلاحية الدواء قبل طرحه للسوق المحلية، التي يرون أنها أقصر من فترة صلاحية دولة المنشأ، حيث يرى البعض أهمية التمديد لوقف هدر الدواء ولاستفادة المريض من الدواء بالقدر الكافي من مدة الصلاحية.

وأكدوا أن قصر مدة الدواء يلعب دورا أكثر لصالح الشركات الموردة، في حين يرى المشرعون أن فترة الصلاحية تحكمها الظروف المناخية للمملكة، وأن هناك لجنة حكومية مختصة لمراجعة الاشتراطات من الشركات الدوائية لتحديد صلاحية الدواء.