أخبار اقتصادية- عالمية

فنزويلا تكافح لتفادي شبح التخلف عن السداد

تكافح الحكومة الاشتراكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بكل الوسائل لتفادي الوصول إلى نقطة حرجة تجبرهم على الاعتذار عن سداد الديون المستحقة، من خلال الاستمرار في التضحية بالواردات، كما يؤكد عدد كبير من المحللين.
وبحسب "رويترز"، وافقت فنزويلا أمس على إعادة هيكلة ثلاثة مليارات دولار من ديونها المستحقة لموسكو بموجب الشروط التي جرى الاتفاق عليها في وقت سابق.
ويتباهى مادورو دوما بأنه يحرص على تسديد الديون، وبأنه دفع 60 مليارا لدائنيه الدوليين منذ 2015، رغم "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة واليمين الفنزويلي.
وفي حال احترمت فنزويلا كل التزاماتها، فسيبلغ إجمالي ما ستسدده هذه السنة 9.91 مليار دولار، فيما تبلغ استحقاقات الدين في العام المقبل ثمانية مليارات دولار، من إجمالي دين خارجي يقدر بـ 100 مليار.
ويرى هنكل جارسيا المحلل في "إيكونوميتريكا"، أنه من المستحيل أن تتمكن فنزويلا من الاستمرار، من دون إعادة هيكلة ديونها، ولا شك أنها في لحظة ما، خلال السنوات المقبلة، ستضطر إلى فعل ذلك، وساعتها سيتعين عليها التفاوض مع أبرز اثنين من دائنيها، هما الصين التي تستدين منها 28 مليارا، وروسيا التي أقرضتها ثمانية مليارات دولار.
ويبدو أن موسكو الحريصة على استثمار موقع تعدين بالغ الأهمية في جنوب البلاد، منفتحة على النقاش، لكن بغض النظر عن المصالح الجيوستراتيجية، لم يبد أي من البلدين مؤشرات ملموسة إلى أنهما يريدان تمويل الـ 12 مليار دولار التي تحتاج إليها فنزويلا في 2018.
وفي هذا الإطار ، ذكر أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي للصحفيين "لدينا اتفاق بشأن إعادة هيكلة الدين مع فنزويلا.. الفنزويليون أكدوا الشروط التي اتفقنا عليها".
ويستبعد صندوق النقد الدولي أي خطة إنقاذ لهذا البلد الذي قطع العلاقات معه في 2007، وأوضح متحدث باسم الصندوق في واشنطن "لم يجر أي نقاش مع السلطات حول برنامج للصندوق من أجل فنزويلا.. لم نجر اتصالات مهمة مع السلطات منذ عشر سنوات على الأقل".
وتعاني فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم حالة تضخم حادة وتقف منذ عدة أشهر على حافة الإفلاس، ويهدف الإجراء الذي يصفه المختصون بأنه إعادة هيكله إلى تقليص عبء الديون على البلاد.
وتعتزم فنزويلا إصدار ورقة نقدية فئة 100 ألف بوليفار، بينما تكافح تضخما خارج نطاق السيطرة، وكانت أكبر ورقة نقدية في فنزويلا قبل عام من فئة 100 بوليفار، لكنها حاليا لا قيمة لها، وتبلغ قيمة الورقة النقدية الجديدة فئة 100 ألف بوليفار نحو 2 يورو أو 2.3 دولار بأسعار السوق السوداء.
وفي السنوات الأربع الأخيرة، تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 36 في المائة، وفقا لمكتب "إيكواناليتيكا" الذي يقدر العجز الخارجي لفنزويلا بـ 12 مليار دولار في 2018، وهي السنة التي سيبلغ فيها التضخم مستويات غير مسبوقة يقدرها صندوق النقد الدولي بـ 2349 في المائة، مسجلا بذلك أعلى مستوى بين دول العالم فى تاريخ تقييمات الصندوق.
وأرجع صندوق النقد التوقعات إلى حالة عدم اليقين السياسي بسبب الأزمات التي تواجهها فنزويلا منذ عام 2014، وآخرها إجراء استفتاء على مجلس تشريعي واسع السلطة، يمتلك إمكانية تغيير الدستور، وسط حالة من الرفض الداخلي والخارجي.
وتوقع الصندوق أن النشاط الاقتصادي سيتأثر بسبب الأزمات السياسية، لينكمش إجمالي الناتج المحلي لفنزويلا بنسبة 6 في المائة خلال العام المقبل، عقب تقديرات بانخفاضه بمقدار 12 في المائة خلال العام الجاري.
وبحسب صندوق النقد فإن هناك إمكانية لزيادة البطالة فى فنزويلا لنحو 30 في المائة خلال عام 2018، لتمثل الأعلى على الإطلاق بين الدول، تليها جنوب إفريقيا بنسبة 28 في المائة، واليونان عند 21 في المائة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية