حقوق المستأجر

شاهدنا خلال الأسبوع الماضي قضية ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق القضية بطرد مستأجرين من شقتهم بسبب عدم القدرة على السداد. قيام صاحب السكن بإخراج المستأجر يستدعي معرفة حقوقه، لكننا لا نعلم فعلا ما تلك الحقوق. وكيف يتم التعامل مع الساكن الذي قد يكون غير قادر على السداد؟ وما حدود الصلاحيات التي يسمح لصاحب السكن أن يستخدمها ضد الساكن؟
رغم الفترة التي تعيش فيها سوق العقار حالة من الهدوء الناتج عن كثير من المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، نجد من يستطيع أن يقرر مثل هذا القرار. الأكيد أن هناك عناصر أخرى في القضية لم نطلع عليها. الغريب أن الجهات المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية تحركت بعد أن أخذت القضية منحى الانتشار "السايبري" وهو أمر قد يكون فيه كثير من الخطر في مقبل الأيام.
إن عدم تعامل الجهات المسؤولة مع الأحداث حتى تصل إلى العلن بالشكل هذا يؤدي إلى مجموعة من السلبيات أهمها الإساءة لسمعة البلد وأهله. طرقنا كثيرا قضية الخطوط الساخنة بين المواطن المحتاج والجهة التي تخدمه وأهميتها في حل الإشكالات بطريقة منظمة وعلمية ومنطقية.
كان بالإمكان حل كثير من الإشكالات بهذه الوسيلة، ومن الوسائل الأخرى إيجاد بريد إلكتروني يستقبل شكاوى وتطلعات المواطن يكون تحت بصر المسؤول الأعلى. هنا نترك عملية البيروقراطية لأهلها، ونسمح للمسؤول أن يحقق الجزئية الأهم وهي التعامل المباشر مع المستفيدين من خدمات وزارته. تتأكد هنا المعرفة بأن هناك من يعمل وهناك من لا يعمل حتى أنه يمكن تقويم أداء الإدارات والأقسام والفروع بناء على الغرض الأهم من إنشائها وهو تقديم الخدمة للمواطن.
نعود لقضية العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي علاقة ضبابية ليس هناك من الأنظمة ما يحكمها. بقاء المستأجر دون أن يدفع الإيجار خطأ وخروجه عنوة من الموقع يحل المشكلة بتوليد مشكلة أكبر. قد تكون الأنظمة الإلكترونية الحديثة قادرة على تفعيل علاقة أكثر دقة وسلاسة بين هاتين الفئتين، لكن الواضح أن هناك فراغا يجب أن نملأه بالمنطق والقانون بحيث يحصل كل على حقوقه. المهم أن تغطى كل الثغرات وأن نحاول أن نتعامل بأكبر قدر من الحضارية والتعامل الإسلامي القويم الذي يؤكد أن على المسلم أن يأكل الحلال ويبتعد عن ظلم الناس.