أخبار اقتصادية- عالمية

«موديز»: استقالة الحريري تقلل الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وتتراجع بتصنيفه الائتماني

يواجه الاقتصاد اللبناني الهش مخاطر متزايدة، نتيجة توتر العملية السياسية التي تعاني من اختطاف حزب الله للقرار في البلاد.
فقد حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس من أن استقالة رئيس الوزراء رفيق الحريري ستقلل الثقة في القطاع المصرفي للبلاد وإلى تراجع تصنيفه الائتماني.
وأعلنت الوكالة، أن استقالة الحريري تهدد ببلبلة الميزان السياسي الهش، خاصة بعد أن شهد لبنان هدوءا سياسيا نسبيا بعد تشكيل الحريري للحكومة.
وأضافت "موديز"، أن تقديراتها تشير إلى "إمكانية كبيرة لتراجع (التصنيف الائتماني) في حال طال الجمود السياسي".
وتصنف "موديز" لبنان على مستوى "بي 3" مع آفاق مستقرة، ومنذ استقالة الحريري سرت تكهنات عن احتمال تأثر وضع الليرة اللبنانية بالتطور المفاجئ.
وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 3.4 سنت إلى 92 سنتا للدولار مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق وفقا لبيانات "تومسون رويترز".
وهبطت السندات اللبنانية استحقاق 2025 بواقع 2.4 سنت إلى 89.95 سنت للدولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ إصدارها في شباط (فبراير) 2015 بحسب البيانات.
وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 15 نقطة أساس مقارنة بإغلاق أمس الأول لتصل إلى 588 نقطة بحسب بيانات آي.إتش.إس ماركت وهو أعلى مستوى لتكلفة التأمين على ديون لبنان منذ أواخر 2008.
ووفقا لـ"رويترز"، قال مسؤول بوزارة المالية اللبنانية، إن الهبوط في سعر السندات الدولية كان عند المستويات المعتادة أثناء الصدمات السياسية في لبنان، مع انخفاض أحجام التداول.
فيما أكد مصدر مصرفي، أنه رأى أكبر حركة للأموال إلى خارج البلاد لبعض الوقت عندما فتحت المصارف أمس الأول، رغم أنه كانت هناك زيادة في خروج الأموال في الأشهر الماضية نظرا لضعف البيئة الاقتصادية، وعزا خروج الأموال إلى القلق في أعقاب استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وخشية التدهور الاقتصادي السريع في البلاد، أدلى وزير المالية وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية المصارف اللبنانية ببيانات على مدى اليومين الماضيين، لمحاولة التأكيد على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. وتعليقا على الأوضاع الاقتصادية الحالية في لبنان، أوضح محللون لـ"للاقتصادية" أن الأوضاع السياسية في لبنان ستؤثر سلبا في الاقتصاد، مشيرين إلى أن الأزمة الاقتصادية ستتصاعد في ظل الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار السياسي.
وقال الدكتور أسامة الفلالي؛ محلل اقتصادي، إن الاقتصاد اللبناني يعتمد على المساعدات والتحويلات من الخارج، مبينا أنه عند سحب الدعم وتراجع التحويلات من الخارج، فسيؤدي إلى عجز في الاقتصاد اللبناني.
وأضاف أنه بالفعل سيتأثر الاقتصاد اللبناني نتيجة انسحاب الحكومة اللبنانية، مبينا أن التقارير الدولية والتصنيفات تعتمد على الأرقام التي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح الدكتور لؤي الطيار؛ محلل اقتصادي وباحث في الشؤون الدولية، أن المستثمرين يهتمون بالوضع السياسي في المناطق التي يستثمرون بها للحفاظ عليها، متوقعا خروج المستثمرين الدوليين والمحليين من لبنان للحفاظ على استثماراتهم، نظرا لأن الاقتصاد اللبناني يأخذ منحنى جدا خطير.
وأضاف الطيار، أنه قبل استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري كان هناك شبه استقرار اقتصادي، وبعد الاستقالة سيتأثر الاستثمار على المديين القصير والطويل.
وأشار إلى أن الوضع السياسي يعتبر ركيزة الازدهار الاقتصادي وإذا ساء الوضع السياسي ينحدر الاقتصاد، خاصة في ظل اعتمادها على السياحة التي تعتبر رافدا للاقتصاد.
بدوره، قال محمد الصحيان؛ محلل اقتصادي، إن المقياس في لبنان هو الاستقرار السياسي، وهو الآن ليس موجودا، مرجحا تأثر الاقتصاد خلال الفترة المقبلة نتيجة الأوضاع السياسية الحالية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية