FINANCIAL TIMES

المحافظ العالمية تبدي نهما لسندات الأسواق الناشئة

ارتفعت نسبة سندات الأسواق الناشئة في المحافظ العالمية ذات الدخل الثابت عن المتوسط طويل الأجل لأول مرة منذ عام 2014. ويشكل هذا علامة على عودة أصول الأسواق الناشئة لتصبح مطلوبة مرة أخرى بعد مستويات متدنية في كانون الثاني (يناير) 2016، عندما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل.
قال جورديان كيمن، الرئيس العالمي لاستراتيجية الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في "مورجان ستانلي"، "تراجعت مخصصات الأسواق الناشئة في محافظ السندات العالمية بشكل حاد بعد نوبة الغضب من تقليص برنامج التسهيل الكمي من "الاحتياطي الفيدرالي" في عام 2013 ونهاية الدورة الفائقة للسلع في 2014 / 2015. وكنسبة مئوية من مخصصات الدخل الثابت العالمي، عادت الأسواق الناشئة هذا العام فقط إلى متوسطها في عشر سنوات، البالغ 11 في المائة تقريبا".
وأضاف "كانت الزيادة الأخيرة في مخصصات الأسواق الناشئة من المستثمرين العالميين ذوي الدخل الثابت مثيرة للإعجاب".
وقال جي سي سامبور، نائب رئيس قسم سندات الأسواق الناشئة في "بي إن بي باريبا لإدارة الأصول"، "نحن نشهد إعادة تخصيص من العائد العالمي المرتفع إلى سندات الأسواق الناشئة"، وهي خطوة يعتقد أنها مدفوعة إلى حد كبير بالتقييمات النسبية.
وتابع "كان الناس حذرون جدا بشأن السندات المقومة بالعملة المحلية. نحن نشهد الآن قبولا هائلا. حدث هذا التغيير الكبير في توافق الآراء على مدى الربعين أو الثلاثة الماضية".
وبلغت مخصصات صناديق السندات العالمية للأسواق الناشئة ذروتها عند 13.8 في المائة في أيار (مايو) 2013، وفقا لتحليل مقتنيات 939 صندوقا مشتركا والصناديق المدرجة في البورصة بأصول حالية تبلغ 418 مليار دولار، وكذلك وفقا لبيانات من EPFR Global، ومعهد التمويل الدولي، و"مورجان ستانلي". ويعتقد أن هذا يمثل نحو 80 في المائة من أصول صناديق السندات العالمية.
غير أن موجة من البيع أدت إلى تقليص مديري الصناديق تعاملاتهم في الأسواق الناشئة إلى 9.7 في المائة فقط في مطلع عام 2016. وارتفع هذا الرقم تدريجيا إلى 11.5 في المائة، متخطيا المتوسط الطويل الأجل البالغ 11.1 في المائة.
وحتى الآن ركزت فورة الشراء على سندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملة الصعبة، التي ينظر إليها تقليديا على أنها أقل مخاطرة نوعا ما من السندات المقومة بالعملات المحلية، على الرغم من أن كيمن يعتقد أن الأموال ستتدفق بشكل متزايد إلى هذه الفئة الأخيرة في الوقت الذي يعيد فيه المستثمرون الأجانب توازن محافظهم.
وأشارت بيانات "مورجان ستانلي" إلى أن الأرجنتين، التي تحمس فيها المستثمرون الأجانب لجدول أعمال إصلاحات الرئيس موريسيو ماكري، الصديق للأعمال، شهدت أعلى عمليات شراء خلال العام الماضي، تليها تركيا ومصر وبيرو.
وتتنافس الأرجنتين الآن مع البرازيل باعتبارها البلد الذي يزداد فيه وزن المستثمرين الأجانب كثيرا، تليهما مصر. ويقل وزن المستثمرين كثيرا في تايلاند وبولندا والمجر.
ثيو هولاند، المدير المشارك لصندوق كيمس كابيتال لسندات الأسواق الناشئة ـ لديه سندات سيادية أرجنتينية مقومة بالدولار تدر عائدا يزيد على 14 في المائة من العام حتى الآن ـ قال "من الواضح تماما أن الأرجنتين أصبحت مزدحمة خلال العام حتى الآن".
وعلى الرغم من أن تخصيص صناديق السندات العالمية للأسواق الناشئة يعود الآن إلى أعلى من المتوسط طويل الأجل، لا يعتقد كيمن أن الرقم 11.5 في المائة مرتفع بشكل مفرط بالنظر إلى سرعة توسع فئة الأصول في السنوات الأخيرة.
يقول "نحن نعتقد أن هذا لا يزال منخفضا، نظرا لحجم ونمو فئة الأصول، فضلا عن مجموعة الفرص مقارنة بفئات أصول الدخل الثابت الأخرى".
عالم سندات شركات الأسواق الناشئة الذي بلغ حجمه 336 مليار دولار فقط في عام 2006، أي نصف حجم سوق السندات الأمريكية ذات العائد المرتفع، هو الآن في مستوى 2.2 تريليون دولار، ما يجعله أكبر بكثير من فضاء السندات الأمريكية الخطرة، وفقا لأرقام من صناعة الأوراق المالية الأمريكية، واتحاد الأسواق المالية، و"ستاندرد آند بورز". ومنذ عام 2006 تضاعفت السندات السيادية المستحقة للأسواق الناشئة ثلاثة أمثال لتصل إلى 945 مليار دولار.
ويرى كيمن أن وجود علامة على أن المخصصات إلى سندات الأسواق الناشئة لم تتوقف بعد، هي مدى استيعاب السوق للإصدارات الأخيرة. فقد تم إصدار نحو 81 مليار دولار من السندات الجديدة في أيلول (سبتمبر)، وهو ثاني أعلى رقم شهري هذا العام. وبلغ إجمالي إصدارات العام حتى تاريخه 515 مليار دولار، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق، البالغ 509 مليارات دولار، المسجل في عام 2014. وعلى الرغم من هذا الطوفان، تداولت معظم الإصدارات الجديدة فوق القيمة الاسمية.
وبحسب سامبور، سوق العملات الصعبة أخذت تبدو "خفيفة بعض الشيء"، والسندات "ذات أسعار عادلة وربما متشددة قليلا"، حتى إن ظلت تبدو بالفعل "رخيصة جدا" مقارنة بالسوق الأمريكية، أو السندات العالمية ذات العائد المرتفع.
لكن من رأيه أن معظم مديري الدخل الثابت العالمي لا يزالون "يعطون تخصيصا متدنيا" لسندات الأسواق الناشئة، ولا سيما السندات المقومة بالعملة المحلية. "نحن في منتصف الطريق فقط نحو إعادة التوازن".
ويحذر هولاند من أن الشراء القوي من قبل صناديق السندات العالمية منذ أوائل عام 2016 "يثير بالطبع مسألة ما إذا كان هؤلاء الرجال أول من سيخرج من الباب عندما تكون هناك أخبار سيئة".
مع ذلك، وعلى الرغم من أنه هو نفسه يعطي تخصيصا متدنيا لآسيا، وسط مخاوف حول التقييم والعوامل الجيوسياسية، إلا أنه يجادل بأن هناك أسبابا معقولة للاستثمار في سندات الأسواق الناشئة في المرحلة الحالية.
يقول "لا شك في أن صورة الاقتصاد العالمي إيجابية. تستمر التقييمات في أن تكون معقولة مقارنة بالدخل الثابت في البلدان المتقدمة. العوائد في البلدان المتقدمة كانت مضغوطة نحو الأدنى بسبب إجراءات البنوك المركزية".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES