أمين «أوبك» لـ "الاقتصادية": نحاول عزل سوق النفط عن تأثيرات العوامل الجيوسياسية

قال لـ "الاقتصادية"، محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، إن المنظمة تعمل على إبعاد سوق النفط قدر الإمكان عن تأثير العوامل الجيوسياسية وتحقيق الاستقرار المستدام في السوق وفق علاقة صحية بين العرض والطلب.
وقال باركيندو إن الفترة الحالية تشهد اتصالات مكثفة بين كبار المنتجين في "أوبك" وخارجها حتى يخرج الاجتماع المقبل في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بأفضل القرارات المناسبة لدعم خطة وجهود المنتجين في استعادة سوق متوازن للنفط الخام وتقليص المخزونات وتنشيط الاستثمار.
ودعا باركيندو إلى عدم تعجل نتائج اجتماع تشرين الثاني (نوفمبر)، مشيرا إلى أن مد العمل بتخفيضات الإنتاج ما زال محل مشاورات بين المنتجين وسيتم إعلان الأمر في الوقت المناسب.
وجدد التأكيد على أن قفزة الأسعار الحادة الحالية لا ترجع فقط إلى العوامل جيوسياسية، بل أيضا إلى التحسن المستمر في أساسيات السوق بسبب نمو الطلب وزيادة المطابقة للمنتجين بحصص خفض الإنتاج.
وأكد محمد باركيندو فى كلمته خلال حفل إطلاق التقرير السنوي لمنظمة "أوبك" أن العام الماضي كان عاما تاريخيا للمنظمة وحدثت تغيرات أساسية وجوهرية بسبب عوامل عديدة منها إعلان التعاون بين "أوبك" وخارجها والذي يستمر حتى نهاية آذار (مارس) المقبل، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة ومكثفة حاليا بين المنتجين حول خطة العمل في المستقبل.
وقال إن عملية استعادة التوازن استمرت بنجاح في عام 2017 وتحققت مستويات رفيعة من المطابقة تجاوزت 100 في المائة، سواء على مستوى دول "أوبك" وخارجها، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية تستمر خاصة مع نمو الطلب، حيث رفعت التوقعات إلى 1.5 مليون برميل يوميا في 2017 و2018.
وأشار إلى أن السوق يسير بسرعة نحو استعادة التوازن خاصة مع خروج المنتجين من حالة العزلة إلى حالة التعاون المشترك، مبينا أن السوق تتمتع حاليا بالحيوية والديناميكية والتطور المستمر في مستوى الإنتاج من خلال رفع مستوى الكفاءة، ما يؤكد أن مزيج الطاقة يتطور.
وقال إن النفط والغاز سيظل مسيطرا على مزيج الطاقة بنحو 52 في المائة، حتى 2020 وحتى 2040 مع الأخذ في الاعتبار النمو السريع لموارد الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن الطلب على نفط "أوبك" ينمو بشكل سريع وسيزيد بنحو 40 في المائة، حتى 2040.
وأشار إلى الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة بنحو عشرة تريليونات دولار في صناعة النفط حتى 2040 حتى يتم الحفاظ على علاقة متوازنة بين العرض والطلب وتأمين الإمدادات، مشددا على ضرورة الاستمرار في الاستثمار لتأمين احتياجات الطلب فى المستقبل.
وقال إن دول "أوبك" ملتزمة بمعاهدة المناخ، حيث صدقت على معاهدة باريس الخاصة بمكافحة تغير المناخ وتعمل حثيثا على رفع الكفاءة والتكنولوجيا وزيادة أنشطة التقاط الكربون وتخزينه، مشيرا إلى أن الالتزام بمعاهدة باريس سيستمر على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة.
وشدد على ضرورة استمرار الحوار المكثف بين جميع المنتجين من أجل استقرار السوق وأن يكون الأمر على المدى الطويل وليس مرهونا فقط بخفض الإنتاج.
وذكر أن المسئولية عن استقرار السوق أصبحت الآن مشتركة بين "أوبك"، والمستقلين، مضيفا "نحن نراقب السوق عن كثب حتى تتضح الصورة النهائية في يناير المقبل بعد عام كامل من تطبيق خفض الإنتاج".
من جانبه، قال الدكتور عياد القحطاني مدير الأبحاث في منظمة أوبك إن الطلب على النفط سيزيد أكثر من 27 في المائة، عام 2040 وسيحتل النقل الجوي والبري المرتبة الأولى في الاستهلاك، لافتا إلى أن "أوبك" ستظل ملتزمة بالعمل على مكافحة فقر الطاقة فى العالم.
وقال إن أسعار النفط تتحكم فيها عوامل عديدة منها النمو السكاني حيث سيرتفع سكان العالم من 7 إلى 9.2 مليار نسمة في 2040 بسبب الزيادة المستمرة والسريعة في الهند والصين والشرق الأوسط، وأيضا عوامل متعلقة بمعدل النمو الاقتصادي والذي يبلغ حاليا 3.5 في المائة، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد الدولي سينمو 126 في المائة، حتى 2040 .
وبالنسبة لمزيج الطاقة، ذكر القحطاني أن الطلب على الطاقة بشكل عام سيزيد 35 في المائة، والموارد المتجددة ستنمو أسرع بنحو 6.8 في المائة، والغاز 3.6 في المائة، بينما سينمو الطلب على النفط 0.6 في المائة، بينما يأتي الفحم في أخر معدلات النمو بنحو 0.4 في المائة.
وأشار إلى أن كفاءة الطاقة ستشهد تحسنا مستمرا بسبب التكنولوجيا وسيكون الأمر بشكل متساو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخارجها.
وبين أن مستوى الطلب في 2022 سيسجل 102.3 مليون برميل يوميا وسيصل إلى 111.1 مليون برميل يوميا في 2040، مشيرا إلى أن الطلب في قطاع النقل البرى سيزيد بنحو 5.4 مليون برميل يوميا حتى 2022.
وأوضح أن الإمدادات من خارج "أوبك" ستنمو بقوة في الأمد المتوسط وستنمو إلى 62 مليون برميل يوميا في 2022 وسيتركز هذا النمو في الولايات المتحدة ولكنها ستهبط إلى 60.4 مليون برميل يوميا في الأمد الأطول حتى 2040.
وقال إن ذروة الإنتاج الصخري الأمريكي ستحدث بعد 2025 بينما أغلب الطاقة التكريرية الجديدة سوف تتركز في الدول النامية خاصة آسيا والشرق الأوسط وتشكل نحو 70 في المائة، من إجمالي الطاقة التكريرية.
وأشار إلى أن صادرات النفط الخام ستزيد على المدى الطويل وتصل إلى 44 مليون برميل يوميا في 2040 ، مشيرا إلى انه حتى 2050 ستلعب أمريكا وكندا الدور الأكبر في زيادة صادرات النفط الخام.
وقال إن الطلب على نفط "أوبك" سيظل مستقرا عند 33 مليون برميل يوميا حتى 2025 وسيرتفع في 2040 إلى مستوى 45 مليون برميل يوميا .
ولفت إلى أن برامج الكفاءة ستستمر في العمل بشكل جيد على الرغم من ارتفاع الأسعار والذي أسهم في تنشيط الاستثمارات على نحو واسع خاصة في الولايات المتحدة، مبينا أن "أوبك" تحدث بياناتها بصفة مستمرة وتقيم وضع العرض والطلب ومشروعات المنبع والمصب ومستوى الصادرات للوصول إلى صورة دقيقة عن وضع السوق.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية"، لاديسلاف جانييك مدير شركة سلوفاكيا للنفط "سلفو نفط "، إن "السعودية عودتنا على القرارات الجريئة والمؤثرة على السوق فقد سبق وأن قادت المنتجين إلى الإعلان المشترك لخفض الإنتاج بالتعاون بين "أوبك" وروسيا والمنتجين المستقلين واليوم تقوم بإعادة هيكلة اقتصادها وتوجيه ضربة قوية للفساد ما يعزز الشفافية ويرفع معدلات الثقة في الأداء الاقتصادي".
وذكر أن هذه القرارات أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار إلى نحو 64 دولارا للبرميل من خام برنت وهو مستوى فاق الكثير من التوقعات والقراءات السابقة للسوق، مشيرا إلى أن المنتجين قادرون على الحفاظ على مستوى مكاسبهم من خلال الاستمرار في رفع مستوى المطابقة وضم منتجين جدد إلى اتفاق خفض الإنتاج.
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا للاستشارات المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية السعودية سيكون لها نتائج ايجابية واسعة على السوق خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد وزيادة التشاور وبرامج التعاون مع بقية المنتجين.
ولفت إلى أن الأسعار مرشحة لمزيد من المكاسب في الفترة المقبلة، بسبب تحسن مؤشرات الطلب والتقدم المستمر في اتفاق تعاون المنتجين والذي أسهم كثيرا في علاج تخمة المعروض وتقليص مستوى فائض المخزونات، مشيرا إلى أنه في المقابل لوحظ تراجع مستوى الحفارات النفطية الأمريكية، ما قلص مستوى الإنتاج الأمريكي المنافس بالرغم من عدم استجابة المنتجين الأمريكيين بعد لنداء "أوبك" بضرورة المشاركة في عملية تقييد المعروض.
بدوره، قال لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللى شركة اي كنترول لأبحاث النفط والغاز، إن الارتفاع المطرد في الأسعار سينشط عجلة الاستثمار بشكل جيد ويؤدى انحسار المخاوف من هبوط المعروض بسبب فترة ضعف الاستثمار السابقة والنضوب الطبيعي في الحقول النفطية.
واعتبر أن محاربة الفساد بإجراءات فاعلة هو قرار تاريخي للسعودية سيقود إلى الكثير من النتائج الايجابية ويعزز مستويات النزاهة والشفافية والثقة وهو ما سيترجم إلى نتائج جيدة على نمو سوق النفط الخام وتدفق الاستثمار الأجنبي خاصة مع قرب طرح شركة أرامكو السعودية في أسواق المال العالمية.
الى ذلك ، واصلت أسعار النفط مكاسبها قرب مستوى 64 دولارا للبرميل ،وهو أعلى مستوى في عامين ونصف العام بسبب الإجراءات السعودية الناجحة في ضرب الفساد وتأكيد النزاهة والشفافية في أداء الاقتصاد السعودي.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا طفيفا بأربعة سنتات فقط إلى 57.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام برنت إلى 63.77 دولار وكان قد أغلق أمس الأول، مرتفعا 3.5 في المائة وهي أيضا أكبر زيادة سنوية في نحو ستة أسابيع. وسجل المؤشران أعلى مستوياتهما منذ منتصف 2015 خلال الجلسة.
في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أمس، لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في عامين ونصف.
وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 61.06 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 59.15 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة بأخر تعاملات شهر أكتوبر المنصرم، والذي سجلت فيها 58.53 دولار للبرميل.
وتوقعت منظمة أوبك أمس تباطؤ نمو الطلب على نفطها أكثر من المتوقع خلال العامين المقبلين إذ يقود تعافي الأسعار بدعم من اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة إلى نمو الإنتاج مجددا من منتجين خارج المنظمة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في توقعاتها لعام 2017 إن التبني السريع للسيارات الكهربائية قد يقود لاستقرار الطلب على النفط في النصف الثاني من العقد القادم ليقلص توقعات أوبك علي المدى الأطول، وفق ما نقلت "رويترز".
وتتوقع "أوبك" أن الطلب على إنتاجها من الخام سيصل إلى 33.10 مليون برميل يوميا في 2019 بحسب تقريرها. ويزيد ذلك المستوى عن 32.70 مليون برميل في 2016 لكنه يقل عن 33.70 مليون برميل يوميا في التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي.
ورفعت "أوبك" التوقعات لإمدادات النفط المحكم والذي يشمل الخام الصخري الأمريكي. وقالت المنظمة إن ارتفاع الأسعار في 2017 إضافة إلى نمو مستدام للطلب قادها لرفع توقعاتها للإمدادات من المنتجين خارج "أوبك".
ولم يشر تقرير العام الحالي إلى سعر النفط الذي يفترضه. وافترض تقرير العام الماضي أن سعر سلة خامات أوبك سيصل إلى 65 دولارا للبرميل في 2021 .
وقال التقرير إن الانتاج العالمي من النفط الصخري سيصل إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020 وإلى 9.22 مليون برميل يوميا بحلول 2030 مع انضمام الأرجنتين وروسيا إلى أمريكا الشمالية كمنتجين.
وبلغت التقديرات في تقرير العام الماضي 4.55 مليون برميل يوميا بحلول 2020 ترتفع إلى 6.73 مليون برميل يوميا بحلول 2030 .
وزادت أوبك أيضا تقديراتها للطلب العالمي على النفط في الأجل المتوسط متوقعة أن يصل إلى 102.3 مليون برميل يوميا بحلول 2022، وهو مستوى أعلى بمقدار 2.24 مليون برميل يوميا عن توقعاتها في تقرير العام الماضي.
وتوقعت أن يبلغ الطلب 111.1 مليون برميل يوميا في 2040 ارتفاعا من 109.4 مليون برميل يوميا في تقديرات العام الماضي، مع توقع أن ترتفع حصة أوبك في سوق النفط العالمي إلى 46 في المائة من 40 في المائة في تقرير 2016 .
ومع هذا فإن أوبك قالت إن استخدام المركبات الكهربائية على نطاق أكثر اتساعا من المستوى المفترض في السيناريو الأساسي للتقرير قد يقلص هذا الرقم.
وأضافت المنظمة "في عدد قليل من السنين أصبحت المركبات الكهربائية، خيارا مقبولا لفئة كبيرة من الزبائن".
وقالت إن توقعات الطلب على النفط لعام 2040 قد تنخفض إلى 108.60 مليون برميل يوميا إذا جرى تبني السيارات الكهربائية بشكل أكثر اتساعا مما هو مفترض في السيناريو الأساسي للتقرير.