وتوقع المحامون استرجاع المال مع غرامات قد تصل في بعض القضايا إلى السجن.
وأكد المحامي عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز لـ"الاقتصادية"، أن قضية الفساد الأخيرة التي طالت شخصيات بارزة مستثناة من الأنظمة والإجراءات والتنظيمات السارية حاليا في البلاد كافة، ولا يحكمها سوى ما ورد في الأمر الملكي الذي أقر إنشاء لجنة للتحقيق، وما ترتئيه اللجنة من قرارات تحقق المصلحة العامة، متوقعا استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها من كل من سولت له نفسه الاستيلاء على المال العام.
وحول تتبع وتجميد الأموال خارج الدولة، أشار الخولي إلى عدم إمكانية تجميد الأموال خارج الدولة أو استردادها، ولكن تفرض على أصحابها سحبها من الخارج وردها للدولة، أما تتبع الأمول فيكون للتي داخل البلاد.
وأوضح، أن لكل قضية عقوبة معينة بها، سواء الرشوة أو الاستيلاء على المال العام وغيرهما من قضايا الفساد، مثنيا على وقفة المملكة ضد الفساد.
من جهته، قال المحامي بندر العمود عضو لجنة المحامين في غرفة جدة، إن من حق ولي الأمر اتخاذ أي إجراء يراه في مصلحة المجتمع والمواطنين، لا سيما في مراقبة وملاحقة المسؤولين والوزراء، حيث إنها من المهام المنوطة به، كما يحق مطاردة الأموال والأملاك سواء الثابتة والمنقولة بالخارج بحسب الاتفاقيات الموقعة مع الدول، ويحق للدولة التصرف بها، بحكم أنها أخذت بغير وجه حق.
وأوضح العمود أنه إذا ثبت اختلاس الأموال أو الاستيلاء عليها عن طريق الرشوة والمحسوبية، يحق لولي الأمر مصادرتها ووضعها في مكانها المخصص.
وحول العقوبة المنتظرة للرشوة وغسيل الأموال، أكد تجميد الأموال كإجراء احترازي إلى أن تنهى القضية، وعند ثبوت أي رشوة يتم استرداد مبلغ الرشوة مع فرض غرامة وسجن لفترة تراوح بين 3 و15 سنة.
بدوره، بين المحامي سالم الناصر، أن قضايا الفساد التي أعلنت الدولة عنها وطالت شخصيات بارزة، تعد قضية مختلفة عن جميع القضايا ولا تخضع للنظام، حيث ستخضع وفق ما تراه اللجنة التي شكلها ولي الأمر.
ولفت الناصر إلى أن قضايا الفساد، مختلفة، منها ما هو استيلاء على المال العام ومنها وما هو رشوة، إضافة إلى التصرف في ميزانية وضعت لمكافحة وباء إضافة إلى سيول جدة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء السبت، سلسلة أوامر ملكية جديدة، من أبرزها تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة، وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء في الأمر الملكي أن مهام اللجنة هي: حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
ومن مهام اللجنة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزانة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وذكر الأمر الملكي أن اللجنة تقوم بمهامها “استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات”. وأضاف أن “ للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق”.
وأفاد الأمر الملكي بأن اللجنة يرأسها ولي العهد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
أضف تعليق