أخبار اقتصادية- محلية

نظام المنافسات الجديد يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإعفاء من الضمان الابتدائي

قال الدكتور سالم المطوع المستشار في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة المالية، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل كبير. وأضاف على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة المالية لمناقشة أبرز ملامح مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، أنه وفقا للنظام الجديد سيتم إعفاء المنشآت المتوسطة والصغيرة من تقديم الضمان الابتدائي والاكتفاء بتعهد مكتوب بالالتزام بالمنافسة، وأيضا إعطاؤها الأولوية في توجيه الدعوات للمنافسات المحدودة ودعوات للتفاوض والشراء المباشر كذلك. وأوضح المطوع، أنه “سيكون هناك دعم بشكل مباشر وغير مباشر للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ومن أهمها تجزئة العقود الكبيرة والضخمة إلى أجزاء صغيرة، بحيث إذا كانت هناك جهة حكومية لديها عقد كبير وبدلا من طرح المشروع بشكل كامل؛ سيتم تجزئته بحيث يتم السماح لهذه الشركات المتوسطة والصغيرة بأن تنافس على هذه العقود وفق إمكاناتها.
وأشار إلى أن من أهم ميزات النظام الجديد، المنافسة على مراحل، وهذه المنافسة تكون في الأشياء التي لا يمكن وضع مواصفات فنية دقيقة لها، والهدف منها أخذ المواصفات الفردية ومن ثم الدخول في المنافسات المالية والفنية وكذلك قضية التعاقد.
وبين أن من أهم المميزات التي حصل عليها المقاولون هي إلغاء تنفيذ المشروع على حساب المقاول بعد سحبه، حيث إنه في النظام السابق بمجرد تعثر المقاول يتم سحب المشروع والتنفيذ على حساب المقاول، أما في النظام الجديد فسيكون هناك شرط جزائي فقط عند سحب المشاريع في حال مخالفة الشروط أو تجاوزها حسب النظام ويحق للمقاول التظلم والتقدم إلى الجهات القضائية لإلغاء هذا الشرط الجزائي إذا وجد ما يدعم ذلك بعد النظر في القضية.
كما كفل حقوق طرفي العقد، خاصة المقاول والمتعهد فأعطى المقاول حق التظلم من قرارات الترسية، وحقه في طلب التعويض من التأخر في صرف المستخلصات.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال النظام إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة.
وبين أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق “رؤية المملكة 2030”.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية