أخبار اقتصادية- محلية

رئيس بورصة سنغافورة: السعودية تحاكي نهضة سنغافورة الاقتصادية 

رئيس بورصة سنغافورة: السعودية تحاكي نهضة سنغافورة الاقتصادية 

رئيس بورصة سنغافورة: السعودية تحاكي نهضة سنغافورة الاقتصادية 


بعد أن لعب دورا كبيرا في تنمية الأسواق المالية في جنوب شرق آسيا من خلال تقلده عديدا من المهام الإدارية والمناصب الاستشارية، تولى لو تشي إدارة بورصة سنغافورة، واحدة من أهم نقاط جذب السيولة في قارة آسيا، جاء إلى الرياض للمشاركة في أعمال أهم لقاء اقتصادي واستثماري في العالم خلال 2017، كما قال، وهو “مبادرة مستقبل الاستثمار”، التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض الأسبوع الماضي، وشارك فيها نحو 3500 مسؤول ورجل أعمال، يديرون وحدهم ثروات تقدر بـ 22 تريليون دولار. يقول لو تشي كبير الإداريين التنفيذيين في بورصة سنغافورة عضو مجلس الإدارة التنفيذي في حوار مع “الاقتصادية”، وهو الذي يتمتع بمسيرة مهنية تمتد إلى نحو 27 عاما في قطاع الخدمات المالية، تقلد فيها عديدا من المناصب كان آخرها نائب الرئيس ومدير إدارة الأسواق المالية الآسيوية في “بانك أوف أميركا - ميرل لينش” ورئاسة قسم المصرفية التجارية والاستثمارية في منطقة آسيا و الباسيفيك في “دويتشيه بنك”، يقول “إن الحراك الذي تشهده السعودية اليوم يذكره ببدايات تأسيس نهضة سنغافورة الاقتصادية”.
الحوار تطرق إلى رؤيته للخطط الاستثمارية للمملكة في المرحلة المقبلة، ومنها مشروع “نيوم” إلى جانب أداء بورصة سنغافورة خلال العام الجاري، وتحركاتها بشأن إدراج جزء من أسهم “أرامكو”.. وهنا التفاصيل:




كيف تقيم مبادرة "مستقبل الاستثمار" التي شاركتم فيها أخيرا.. وتأثيرها في مسار الاقتصاد السعودي؟

 الحراك التجاري والاستثماري الذي تشهده المملكة في الفترة الأخيرة وخططها لتنويع اقتصادها سيجعلها من أقوى الاقتصادات في آسيا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الصين والهند، والفلبين وفيتنام. 
كما أن رؤية ونشاط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تذكرني ببدايات سنغافورة، التي سطرت أكبر قصة نجاح اقتصادي في العالم، وأصبح صعودها قصة اقتصادية ملهمة،  وتمتلك سوقا حرة على درجة عالية من التطور والنجاح، وهي واحدة من أهم المراكز التجارية في العالم.

كيف تقيمون خطط الإصلاح الاقتصادي للحكومة السعودية و"رؤية المملكة 2030"؟

قدمت المملكة العربية السعودية رؤيتها الوطنية للعام 2030 كطريقة جديدة للمضي قدماً في تطوير عديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية.
وأنا على يقين بأن سنغافورة لديها الكثير لتقدمه في إطار "رؤية المملكة 2030"، وهناك اهتمام كبير بتعزيز الروابط بين سنغافورة والمملكة ضمن مختلف المجالات التجارية التي تشملها الإصلاحات المشار إليها في "الرؤية". لقد قمت بدراسة "رؤية 2030" وأستطيع القول إنها مثيرة للإعجاب، وتعيد الذكريات حول كيف كانت سنغافورة دولة صغيرة قبل 52 سنة، لكن ما كان شائعا عندما بدأت سنغافورة هذه الرحلة هو الثبات الحكومي الجيد، الشعب كان على استعداد للمضي قدما مع الحكومة، وكان على استعداد للتنفيذ معها، وهذا ما أراه في "رؤية السعودية 2030".
ومن وجهة نظر بورصة سنغافورة، فإن التركيز الاقتصادي لـ "رؤية المملكة 2030" ينسجم بشكل كبير مع القطاعات التي توليها البورصة جل اهتمامها، التي تشمل السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، التكنولوجيا، الصناعات والخدمات البحرية، المعادن، النفط والغاز، والعقارات والبنية التحتية.

ماذا عن مشروع "نيوم" الذي أطلقه ولي العهد أخيرا بمشاركة مستثمرين عالميين إلى جانب المملكة؟

قرأت عن المشروع الحلم، والحقيقة أنه عندما تبدأ البناء من الصفر، فإن إمكانية توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة تؤدي إلى صقل الموارد بشكل أفضل وهذا مثير للاهتمام.

كيف تصنف بورصة سنغافورة من بين بورصات العالم؟ وما الذي يجعلها مميزة؟ وما ترتيبها بين بورصات آسيا من حيث القيمة وحجم التداولات اليومية ونوع المشتقات المالية المدرجة؟

تعتبر بورصة سنغافورة أكثر البورصات الآسيوية اتصالاً واستقطاباً للإدراجات الدولية، وتمثل منصة فريدة للوصول إلى أسواق جنوب شرق آسيا. ومن بين نجو 800 شركة مدرجة في بورصة سنغافورة بقيمة سوقية إجمالية مجتمعة تتجاوز 750 مليار دولار أمريكي، تمثل الشركات الدولية من خارج سنغافورة 40 في المائة منها، أي ما نسبته 50 في المائة من القيمة السوقية لسوق الأسهم في البلاد، الأمر الذي يعكس جاذبية سنغافورة للمستثمرين الخارجيين.
ونفخر بكوننا بوابة رأس المال في قارة آسيا، حيث تحتضن سنغافورة مجموعة متنوعة من المستثمرين من فئتي الشركات الدولية والمؤسسات، علماً بأن 80 في المائة من الأصول المدارة في البلاد تأتي من خارج سنغافورة، ومعظمها يأتي من آسيا والمحيط الهادئ "تمثل 54 في المائة من الأصول الأجنبية المدارة في سنغافورة"، وتحديداً من الصين واليابان وجنوب وجنوب شرق آسيا.
ولا تقتصر أهمية بورصة سنغافورة على كونها سوقاً متميزة لتداول الأوراق المالية، بل تتميز ببيئتها التشغيلية الفريدة من نوعها التي تغطي مجموعة متنوعة من الأصول من مختلف أنحاء السوق الآسيوية. ويوفر هذا التنوع الغني للمستثمرين الدوليين انكشافاً على 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في آسيا من خلال أكثر سوق خارجية سيولة في العالم بالنسبة إلى مؤشرات الأسهم المعيارية للصين والهند واليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، من خلال ما توفره من مجموعة متنوعة من مشتقات الأدوات المالية والسلع.

بالنظر إلى التركيز العالي للثروات في المملكة وأجزاء أخرى من المنطقة، لماذا لا يوجد مكتب تمثيلي لبورصة سنغافورة في الشرق الأوسط؟

تتمتع بورصة سنغافورة بإمكانات قوية تمكنها من خدمة المستثمرين في الشرق الأوسط، نظراً إلى الطبيعة العالمية لمنتجاتنا ومنصاتنا. فإضافة إلى مقرنا الرئيسي في سنغافورة، لدينا مكاتب في كل من بكين وشيكاغو وهونج كونج ولندن ومومباي وطوكيو. ويمكننا تغطية ساعات التداول في منطقة الشرق الأوسط عبر عملياتنا المكملة لبعضها في سنغافورة ولندن.

ما أبرز خططكم المستقبلية لتطوير بورصة سنغافورة؟

نسعى لإيجاد فرص تعاون مع البورصات الأخرى لتوسيع نطاق حضورنا، كما نعمل على تقييم استثمارات وشراكات محتملة لتنمية أعمالنا. في الأسبوع الماضي، أعلنا عن اتفاقية إدراج تعاونية مع بورصة ناسداك، يقدم بموجبها الطرفان الدعم للشركات التي تسعى إلى إجراء إدراج مزدوج في كلتا البورصتين، إلى جانب الشروع في أنشطة تسويقية مشتركة، التي قد يكون منها استقطاب "أرامكو".

هل تعتقدون أن هناك فرصة لإدراج جزء من أسهم "أرامكو" في بورصة سنغافورة؟ وما المزايا التي قد تحصل عليها الشركة من هذا الإدراج؟ وهل هناك فرصة لإدراج شركات سعودية في بورصة سنغافورة مستقبلاً، أو أي خطط تعاون مع السوق المالية السعودية "تداول"؟

لا تزال سوق آسيا والمحيط الهادئ أكثر أسواق الاكتتابات العامة نشاطاً في العالم. ومن المتوقع أن نشهد نشاطاً أكبر للسوق خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بتحسن أداء أسواق الأسهم، وتراجع وتيرة التقلبات، فضلاً عن وفرة السيولة التي تبحث عن فرص استثمارية مجزية. ولا شك أن الإحصاءات التي تتمتع بها بورصة سنغافورة تتحدث عن نفسها؛ فنحن أكبر سوق لصناديق ائتمان الاستثمار العقاري في آسيا باستثناء اليابان. وسنواصل التركيز على القطاعات الستة الأساسية التي نتميز فيها وهي شركات المعادن والنفط والغاز وشركات السلع الاستهلاكية  وشركات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا، وشركات الصناعات والخدمات البحرية، وشركات العقارات والبنية التحتية. 
تعتبر سنغافورة دولة متعددة الأعراق والديانات، وتوفر وجهة إدراج مستقرة ومحايدة سياسياً "ما يجعلهاً خياراً أفضل من وجهات الإدراج التي تعيش حالياً حالة غموض على صعيد العلاقات الجيوسياسية". وإلى جانب كوننا مركزاً لإدارة الثروات، فإننا نعتبر ثالث أكبر مركز لتجارة النفط في العالم بعد نيويورك ولندن، إضافة إلى كوننا المحرك الرئيسي لسوق التكرير في آسيا بطاقة تكريرية تبلغ نحو 1.2 مليون برميل يومياً. كما نمضي قدماً نحو التحول إلى المركز الرائد لتجارة الغاز الطبيعي المسال في المنطقة. ونتوقع أن يسهم تحسن علاقاتنا السياسية بمنطقة الشرق الأوسط في تمهيد الطريق نحو علاقات اقتصادية أكثر متانة فيما بيننا. وكانت سنغافورة قد وقعت على اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في 15 ديسمبر 2008، الأمر الذي شكل مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، حيث تعتبر سنغافورة أول دولة من خارج منطقة الشرق الأوسط تبرم اتفاقية تجارة حرة مع دول المجلس "تشمل المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان". كما شجعت الاتفاقية على زيادة اعتراف بلدان دول مجلس التعاون الخليجي الستة بمعايير الحلال المعتمدة من قبل المجلس الإسلامي في سنغافورة.

هل توجد شركات خليجية أو سعودية تعمل في سنغافورة؟

نعم هناك شركات مثل شركة أرامكو لديها مكاتب تجارية، وكذلك مكاتب تجارية للنفط، فسنغافورة تعتبر محور المجتمع العالمي، وهناك عدد آخر من الشركات الخليجية.
وكما ذكرت سابقاً فإن 50 في المائة من حجم التبادل التجاري في سنغافورة يأتي من الشركات خارج سنغافورة، لماذا يتم اختيار سنغافورة؟ لأنهم يقومون بتلك الأعمال ليس فقط داخل سنغفاورة، لكن عبر آسيا جميعها، فسنغافورة تقع في موقع فريد من نوعه.

أعلم أن هناك نوعا من المنافسة في أسواق تبادل الأسهم بخصوص إدراج حصة أسهم أرامكو، هل تعتقد أن هذا مفيد لـ "أرامكو"، حين تضع جزءا منها في أسواق الأسهم المختلفة؟

إطلاقا، بالنسبة إلينا في سوق الأسهم في سنغافورة قمنا بتوقيع اتفاقية تعاون مع "ناسداك"، لماذا قمنا بعمل هذا؟ لأن رأس المال يبحث عن أسواق مختلفة وعديد من المناطق المختلفة أصبحت لديها ديناميكيات مختلفة مستثمرة، لذلك أعتقد أن الشركات العالمية الكبيرة لديها أكثر من قائمة للاستثمار، فسنغافورة لديها ما يقارب ثلاثة تريليونات دولار "دولار سنغافوري" في إدارة الأصول في عدة مجالات.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية