تقارير و تحليلات

193.5 مليار دولار استثمارات المصارف الخليجية في سندات الدين الحكومية

بلغ حجم استثمارات المصارف الخليجية في سندات الدين الحكومية نحو 193.5 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2017، لتسجل نموا بنحو 20.3 في المائة عما كانت علية بنهاية العام الماضي 2016 بزيادة بلغت 32.72 مليار دولار.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنوك المركزية لدول الخليج، فإن حكومات دول الخليج عززت من إصدار سندات الدين المحلية منذ بداية العام، فيما سجلت استثمارات المصارف لبعض دول الخليج أرقاما تاريخية في حجم استثمارها بالسندات، حيث يعتبر هذا النوع من الاستثمار مغريا للبنوك والمصارف الخليجية بحكم نوعية المخاطر.
وبحسب التحليل، فقد بلغ حجم استثمار المصارف بنهاية العام الماضي 2016 نحو 160.8 مليار دولار، في حين ارتفعت إلى 193.5 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وذلك بدعم من المصارف السعودية التي استحوذت على 31 في المائة من حجم السندات الحكومية، وكذلك المصارف الإماراتية التي استحوذت على 26 في المائة، في حين كانت المصارف العمانية الأقل من حيث حجم الاستثمار بنحو 2 في المائة من إجمالي الاستثمارات بسندات الدين الحكومية لدول الخليج.
وتفصيليا، بلغ حجم الاستثمار في المصارف السعودية بسندات الدين الحكومية بنهاية أغسطس الماضي نحو 60.90 مليار دولار أو ما يعادل 228.46 مليار ريال، لتسجل نموا بنحو 28.1 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي 2016، مع توقعات تعزيز طرح أدوات الدين المحلية خلال ما تبقى من العام الحالي، وفقا لما ذكره محمد الجدعان وزير المالية السعودي في وقت سابق.
فيما بلغ حجم استثمارات المصارف الإماراتية نحو 49.39 مليار دولار أو ما يعادل 181.45 مليار درهم إماراتي بنهاية أغسطس الماضي بنسبة زيادة بلغت 5.3 في المائة عما كانت علية نهاية العام الماضي 2016، لتستحوذ على 26 في المائة من إجمالي السندات الحكومية في دول الخليج.
تأتي هذه الأرقام مع الأخذ في الاعتبار أن المصارف السعودية والإماراتية رفعت رصيدها من السندات الحكومية بنهاية سبتمبر الماضي إلى 61.82 مليار دولار و52.3 مليار دولار على التوالي، لكنه اعتمد شهر أغسطس في التقرير بحكم توافر البيانات من بقية الدول الخليجية حتى شهر أغسطس.
وفيما يتعلق بالكويت، فقد سجلت مصارفها نموا في حجم الاستثمار في السندات الحكومية بنسبة 46.3 في المائة، وهو النمو الأعلى مقارنة ببقية دول الخليج خلال الفترة، حيث بلغ حجم استثمار المصارف بسندات الدين نحو 15.89 مليار دولار بنهاية أغسطس مقارنة بنحو 10.86 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2016، مستحوذة على نحو 8 في المائة من إجمالي السندات الحكومية في دول الخليج.
في حين رفعت المصارف البحرينية استثماراتها في السندات الحكومية إلى 17.77 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 14.91 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2016.
كما رفعت المصارف العمانية استثماراتها في السندات الحكومية بنسبة 1.6 في المائة إلى 3.68 مليار دولار بنهاية أغسطس مقارنة بنحو 14.91 مليار دولار بنهاية عام 2016.
وتعتبر السندات الحكومية أو ما تعرف بسندات الخزينة أداة دين تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشاريعها أو سداد حجوزاتها، إذ توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل المخاطرة المقبولة، ويختلف معدل العائد حسب المدة الزمنية وقيمة السند، وتعد السندات أوراقاً مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار.
وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات