ارتفع معدل إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017، بنحو 7.7 في المائة، عن الربع المقارن من العام الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن معدل إنتاجية المشتغل في الربع الثاني من العام الجاري ارتفع بقيمة تسعة الاف ريال، عن مستوياته البالغة 117 ألف ريال في الربع الثاني من العام الماضي.
على الجانب الأخر، استقر معدل إنتاجية المشتغل في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من نفس العام والبالغ نفس القيمة 126 ألف ريال.
وبحسب التحليل، تصدر نشاط "البترول والتعدين" الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل الإنتاجية في القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ نحو 2.14 مليون ريال، فيما جاء أقلها قطاعي (الخدمات) و(الفنادق والمطاعم) بنحو 33 ألف ريال في الربع الثاني 2017.
ووفقا للتحليل، يعادل معدل إنتاجية المشتغل في نشاط "البترول والمعادن" 66 ضعف إنتاجية المشتغل في نشاطي (الخدمات) و(الفنادق والمطاعم.
ويلي نشاط "البترول والمعادن"، نشاط "الاتصالات والمعلومات" بمعدل إنتاجية للمشتغل 376 ألف ريال، ثم نشاط "الصناعة التحويلية" بمعدل إنتاجية للمشتغل 165 ألف ريال.
رابعا نشاط "الكهرباء والغاز والماء" بمعدل إنتاجية للمشتغل 159 ألف ريال، ثم نشاط "النقل والتخزين" بمعدل إنتاجية للمشتغل 122 آلاف ريال.
في المرتبة السادسة، نشاط "المال والأعمال" بمعدل إنتاجية للمشتغل 107 آلاف ريال، ثم نشاط "تجارة الجملة والتجزئة" بمعدل إنتاجية للمشتغل 96 ألف ريال.
وثامنا نشاط "الزراعة" بمعدل إنتاجية للمشتغل 81 ألف ريال، ثم نشاط "التشييد والبناء" بمعدل إنتاجية للمشتغل 50 ألف ريال.
وفي المرتبة العاشرة والـ11، نشاطي "الخدمات" و"الفنادق والمطاعم" بنفس معدل إنتاجية للمشتغل البالغ 33 ألف ريال.
ووفقا لتعريفات الهيئة العامة للإحصاء، فالإنتاجية هي حجم أو عدد الوحدات التي يتم إنتاجها خلال فترة معينة، وتعرف أيضا بأنها مقياس للكفاءة التي تحول بها المنشأة المدخلات إلى مخرجات.
والمشتغل، هو الفرد الذي يعمل بأجر أو بدون أجر ويساهم في انتاج السلع أو الخدمات خلال فترة زمنية محددة سواء كان يعمل لحسابه أو يعمل لدى الغير.
أما الانتاج، فهو تلك الأنشطة المرتبطة بعملية توفير السلع والخدمات عن طريق تظافر مجموعة من العناصر فيما بينها مثل المشتغل ورأس المال والموارد والتنظيم.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق