علماء: العبث بمقدرات الوطن جريمة .. ومواجهة الفساد مثل محاربة التطرف

أكد علماء وأساتذة جامعات، أن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره، يأتي من منطلق شرعي متين، وما يمثله منهاج الدولة الراسخ في ملاحقة ومقاضاة المفسدين، مشيرين إلى أن العبث بمقدرات الوطن ومكتسباته جريمة لا يرضاها الدين والشرع القويم.
وأوضح العلماء، أن مواجهة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة التطرف والغلو بجامع الفساد في كلتا الصورتين، فهو إفساد فكري في الغلو وإفساد مادي في الصورة الأخرى، منوهين بأن الفساد ضرره يتعدى جميع الأوجه، سواء على المصالح الحكوميّة أو المصالح الخاصة، حتى لو اختلفت مسمياته وتعددت أشكاله.
وأشاروا إلى أن وقوف ولي العهد على رأس هذه اللجنة يؤكد استمرار نهج المملكة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال، وذلك دون النظر إلى مكانة الشخص ومستواه وموقعه، لتتحقق مع ذلك المساواة وتنقية المجتمع من مثل هذه العناصر التي تخدش في بنية التنمية والنهضة والتطور.
وقال الدكتور عبدالرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، "إن إقامة العدل بين أفراد المجتمع يزيد من تلاحم أفراده ويعزز ثقتهم به".
وأضاف السند أن "توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمحاربة الفساد من أقوى مدعمات العدالة الاجتماعية، وخطوة عملية في تأكيد نهج خادم الحرمين الشريفين لرعاية جميع مكونات المجتمع وفق معايير دقيقة، ولتؤكد أن الحقوق لا تهاون في حمايتها أو المساس بها، فهذه الخطوة ستعزز مستقبلاً واعداً للنزاهة ومحاربة الفساد وحفظ مقدرات الوطن لأبنائه، وضمانة لوصول ما يبذل من مقدرات الوطن لأهدافه وتحقيق تطلعات القيادة منه، إذ إن الفساد من أكبر مهددات التنمية ومحبط للازدهار".
وأشار إلى أن تطهير جميع مفاصل التنمية من أي تلاعب أو تهاون في أداء المهام والمسؤوليات المتعلقة بمقدرات الوطن من أعظم أعمال ولي الأمر، وهي ذات أثر ضخم لا يمكن حصره سواء على مستوى الفرد أو المجتمع.
وشاركه الرأي الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، واصفاً القرار بـ "الحازم" ليرسم عنواناً أساسيا لمنهج العدالة، وليؤكد مضي المملكة بقيادتها في هذا العهد وما يحمله من رؤية مستقبلية واعدة في ثناياها الحزم والتصدي لكل مظاهر الهدر والفساد وما يحويانه من كيانات وأفراد ووسائل، حتى لا يكون ذلك عائقاً أمام التنمية المستقبلية الشاملة والواعدة، التي أكدتها "رؤية المملكة 2030" من خلال سعيها المنهجي المنضبط لمعالجة جميع ما يُشّكل حاجزاً لتنفيذ "الرؤية" على أرض الواقع.
وأكد اليوسف أن الفساد يعد من أخطر الظّواهر السلبية لنمو الدول، فهو يضر ببنيتها ويؤثر في الخدمات المقدمة من المراكز الحيويّة بمختلفها، علاوةً على تهديده المال العام من أن يكون محلاً للاعتداء والاستيلاء بغير وجه حق، بالتالي فمواجهته بحزم شعار أساسي وسليم لتحقيق الخطط التنموية للدولة وحماية المال العام، داعياً الجميع إلى الوعي بأهمية هذه الخطوة لما لها من أثر مستقبلي ملموس في التنمية والتطوير بالتعاون الإيجابي، فالمواطن مسؤول عن حماية مقدرات الوطن ومكتسباته من الفساد الداخلي، إضافة إلى الجهد المؤسسي لأجهزة الدولة المختصة.
فيما شدد الدكتور سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، على أن محاربة الفساد أهم درجة في سلَّم الإصلاح المالي والإداري، موضحا أنه متى تسلَّل المكلَّف بشأن الناس من رقابته على نفسه وجب ردعه بقوة السلطان.
من جانبه، عبر صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، عن إعجابه بالقرار، لافتا إلى أنه "بأوامر ملك الحزم والعز رأينا وعودا تنجز وفسادا ينحر، وأن ولي العهد يعرف مواطن الإصلاح".
وفي السياق نفسه، وصف عبداللطيف السريع مدير إدارة البرامج العلمية في مؤسسة سليمان الراجحي الوقفية، القرار بالتاريخي، الذي قام على مبدأ العدل وملاحقة كل مفسد مهما كانت صفته، مؤكداً أن الأمر الملكي يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية.
وقال، "إن ظاهرة الفساد الإداري والمالي آفة مجتمعية فتاكة، وفي كل المجتمعات، الغنية والفقيرة، فظهوره واستمراره يسبب مشكلات اقتصادية تعوق مسيرة التقدم، وإن أفعال الفساد جريمة يعاقب عليها شرعاً، التي بموجبها يتم إيقاع أحكام رادعة ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة تتعلق بالفساد".
إلى ذلك ثمّنت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء، عالياً، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام إلى غير ذلك من المهام ذات الصلة.
وقالت في بيان لها "إن خادم الحرمين الشريفين منذ توليه سدة الحكم قد جعل محاربة الفساد والمفسدين في مقدمة أولوياته، دون أيّ تهاون مع الفساد بكل مستوياته؛ مالياً وإدارياً؛ بما يبرّئ الذمة أمام الله تعالى، ثم أمام شعب".
وأكّدت أن الفساد يُولّد مشكلات خطيرة على استقرار المجتمعات وأمنها وقيمها وسيادة الأنظمة، كما أنه يعوق التنمية ويقوض المؤسسات ويبعثر الثروات، وكل انحراف بالوظيفة العامة عن مسارها الذي وُضعت له ووُجدت لخدمته، فهو فساد وجريمة وخيانة، وتنتج عن الفساد مخاطر جمة؛ كتدني الخدمات، وتعثر المشاريع، وسوء التنفيذ إلى غير ذلك من نتائج سيئة؛ ناشئة عن أطماع مالية غير شرعية.
وعدّت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، هذا الأمر الملكي، أمراً إصلاحياً تاريخيا يأتي في سياق أوامر خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم، التي تتوخى مصلحة بلاده وشعبه، وتحافظ على مقدرات الوطن ومكتسبات الأمة.