أخبار اقتصادية- محلية

«مكافحة الفساد» ترفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية

قال عدد من الاقتصاديين، إن منظومة الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، ونالت من كل من سولت له نفسة بالفساد، عززت من الثقة والشفافية وجدية البلاد في تطبيق "رؤية 2030" ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية.
وأكد الدكتور عصام خليفة عضو لجنة الاقتصاد السعودي لـ"الاقتصادية"، إن إنشاء اللجنة العليا برئاسة ولي العهد للتحقيق في مخالفات جرائم الفساد المالي والإداري التي صدر الأمر الملكي بإنشائها وإعطائها صلاحيات واسعة، ستحد من الفساد والتعدي على المال العام ضمن منظومة الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وستسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية. وأوضح خليفة، أن الفساد المالي والإداري يعد من أهم المعوقات أمام الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة، حيث لا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري من دون وضع آليات للحد من هذا الفساد.
وحول المكتسبات الإيجابية للجنة العليا، أشار إلى أنها ستسهم في تطبيق نظام المساءلة والشفافية بشكل دقيق في جميع أجهزة الدولة وستساعد على حماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع.
ولفت إلى أن مكافحة الفساد تحمي المال العام من الهدر، وتُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، وتُعزز فرص النمو الاقتصادي، وتقضي على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق، وتتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية، وتسهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيداً عن المحسوبية، وتدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج، وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات.
وأضاف، أن مكافحة الفساد تجعل المصلحة العامة أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة، وتكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزم وصرامة، إضافة إلى عدم إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير الحد من سوء استغلالها ، كما أنها تُرسي الثقة بالاستثمار داخل المملكة وجذب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، وتعزيز العدالة التوزيعية للدخول والموارد ودعم الفعالية الاقتصادية وتقليص الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات التي تشهدها معظم الأجهزة الحكومية وتحسين مستوى تنفيذ المشاريع التي تكلف الدولة مئات المليارات من الريالات.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد السعودي، أنه من المهم في الوقت الحاضر أن تبدأ اللجنة بداية قوية في تحقيق أهدافها مستمدة العون من الله عز وجل ثم بارتباطها بأعلى سلطة في الدولة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين، وعليها أن تمارس كافة الصلاحيات الممنوحة لها بآليات وأساليب عمل جديدة ومبتكرة للتعامل مع كل الحالات دون أي استثناء لأي كائن من كان كما ورد ذلك في الأمر الملكي.
من جهته، أشاد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بقرار خادم الحرمين بمحاسبة المفسدين ومكافحة الفساد، واصفا القرار بالخطوة الإيجابية، التي أمرت بها الشريعة الإسلامية وتقتضيها المصلحة الوطنية.
وأوضح الدكتور المغلوث، أن القرار يساعد على حماية الممتلكات الخاصة والعامة والحفاظ على هدر الأموال، كما يؤدي إلى حراك اقتصادي من خلال تعزيز الشفافية إضافة إلى ما تتطلبه رؤية 2030 من خلال إرساء الثقه بالاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي ولا سيما أن إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات بعيد عن المحسوبية ويشجع على قوة الإنتاجية وصدق المعلومة وكشف جوانب التقصير.
وبين أن الإرادة السياسية القوية والحزم في مواجهة الفساد واجبان شرعيان، وهما من أعظم ما يثبت دعائم أي كيان ضد استغلال ضعاف النفوس الذين فضلوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، لافتا إلى أن القرار سيكون له أثر إيجابي في أبناء المملكة، عبر إعادة الأموال التي تقدر بمئات المليارات من الريالات للاستفادة منها في مشاريع التنمية، إضافة إلى المساهمة في وجود بيئة ناجعة تساعد على الاستثمارات وخلق فرص واثقة من أنظمة وتشريعات الدولة.
وأشار إلى أن الاقتصاد لا ينمو إلا بوجود مرجعية تحاكم المفسدين والخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة لابد أن ترافقها شفافية وأنظمة وتشريعات تسهل على المستثمر وتمنع الفساد.
من جهته، أشار أيمن بشاور محلل اقتصادي، إلى أن خطوة القيادة الحكيمة في مكافحة الفساد خطوة تاريخية والتاريخ سيسطرها، مؤكدا أن سلمان الحزم لم ولن يتوانى عن كل مفسد في البلاد، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستضمن تنمية مستدامة ونهضة، مضيفا "الحملة ضد الفساد ستعزز وجود بيئة عمل ناجحة ونظيفة بعيدة عن الواسطة والمحسوبيات، اليوم المواطن مثل المسؤول لا فرق بينهما، وهو ما سيعزز عدالة البلاد والنهوض بها".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية