وفيما لم يحدد قيمة القضايا المنظورة، إلا أنه أكد أن أكثرها تضمنت منازعات بين الشركاء، والعلامات التجارية والعقود التجارية ومنازعات الشركات العائلية والمقاولات.
جاء تصريحات المسؤول على هامش زيارة قامت بها لجنة المحامين في غرفة الشرقية إلى فهد الحمام، رئيس المحكمة التجارية في الدمام.
وأوضح لـ" الاقتصادية" خالد بن عبداللطيف الصالح رئيس لجنة المحامين في غرفة الشرقية، أن هناك 150 محاميا في المنطقة الشرقية، 15 في المائة منهم محاميات سعوديات، مضيفا أن عدد المحامين من الجنسين في الشرقية يعد الأقل مقارنة بمناطق الرياض ومكة وجدة، رغم كثرة القضايا العامة والتجارية في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن كثيرا من المحاميات في الشرقية بحاجة ماسة إلى التدريب والعمل الميداني وبحاجة إلى بعض الفرص الكبيرة لزرع الثقة.
وأوضح أن القضاء المختص يعمل على استقرار ونمو الحركة الاقتصادية، وبالتالي يسهم في توفير المناخ الاقتصادي المبني على الثقة وتشجيع الاستثمار في المملكة وتعضيد التنمية الاقتصادية بما يتناسب مع أهداف "رؤية 2030"، مضيفا أن القضاء التجاري يعد رافدا مهما وملاذا آمنا لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق.
وبين أن المحكمة التجارية ستختص بالنظر في جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية وستكون مختصة بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية.
أضف تعليق