ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 6978 نقطة بمكاسب 22 نقطة بنسبة 0.3 في المائة، الجلسة شهدت تذبذبا حادا حيث كانت أدنى نقطة عند 6801 نقطة فاقدة 2 في المائة، إلا أن موجة شرائية دخلت السوق عوضت كافة الخسائر وأضافت أرباحا إلى السوق، وذلك بعدما انخفضت الأسعار إلى مستويات مغرية للدخول، إضافة إلى تفاؤل السوق تجاه القرارات الملكية وعلى رأسها تشكيل لجنة لمكافحة الفساد التي لا تستثني أحدا. ومن المعلوم أن الفساد له انعكاسات سلبية على الاقتصاد والمنافسة، وبذلك القرار ستكون المنافسة عادلة في السوق وباستطاعة أي شركة التنافس بشكل عادل مع بقية الشركات للفوز بالمناقصات الحكومية ونحوها، ما سيكون له أثر إيجابي في النمو الاقتصادي، جراء تحسن كفاءة الإنفاق، وتحسن جودة التنفيذ نتيجة المنافسة العادلة. من جهة أخرى ذلك القرار سيدفع بتصنيف المملكة إلى الأعلى في مجالات الاستثمار والشفافية ما يحسن من بيئة الاستثمار ويجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية التي تأتي معها خبرات نوعية سيكون لها أثر - بمشيئة الله - في اقتصاد المملكة. ومن الآثار المتوقعة كذلك انخفاض مخالفات سلوكيات السوق، من تداولات بناء على معلومات داخلية أو التلاعب في أسعار الأسهم وغيرها من الممارسات التي تضر بكفاءة السوق ومصالح عامة المستثمرين، ما سيكون له أثر ايجابي في زيادة الثقة بالسوق على المدى الطويل وزيادة الاستثمارات فيها.
ولم تظهر بعد قيمة المبالغ التي من الممكن رصدها لخزينة الدولة واستعادتها، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها مبالغ ضخمة، وذلك سيسهم في إعادة ضخ تلك الأموال في المشاريع المتعثرة وغيرها ما سيكون له أثر ايجابي في الاقتصاد من خلال تزايد الإنفاق الحكومي وتحسن البنية التحتية.
وتراجعت أسهم شركات تملك فيها بعض الشخصيات التي تم توقيفها في قضايا فساد حصصا مؤثرة ، إلا أن هذه القرارات لا تمس الشركات لكونها ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها، وذلك ما أوضحته "المملكة القابضة" عقب تداولات أمس التي أكدت من خلالها دعم الحكومة للشركة.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 6978 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 6801 نقطة فاقدا 2 في المائة بينما أعلى نقطة عند 6980 نقطة رابحا 0.34 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6978 نقطة رابحا 22 نقطة بنسبة 0.32 في المائة. وارتفعت السيولة مليار ريال بنسبة 32 في المائة لتصل إلى 4.1 مليار ريال، بمتوسط 37 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 49 مليون سهم بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 232 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 28 في المائة إلى 109 آلاف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.7 في المائة. وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 6.2 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 3.2 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.7 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 29 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 563 مليون ريال.
أداء الأسهم
تداولت السوق 176 سهما، تراجعت 124 سهما مقابل ارتفاع 50 سهما واستقرار ثلاثة أسهم. تصدر المرتفعة "أسمنت تبوك" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 13.87 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 80.1 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 26.52 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المملكة القابضة" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 9.50 ريال، يليه "عسير" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 12.89 ريال، وحل ثالثا "مسك" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 7.33 ريال.
وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 570 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 473 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 422 مليون ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
قوة شرائية تعوض خسائر الأسهم وتصعد بالسيولة 32 %
أضف تعليق