رؤية سلمان .. إرساء الثقة فوق أنقاض الفساد

الثقة والفساد ضدان لا يجتمعان. ولا يمكن لمكتسبات الثقة الوطنية، تنمويا واستثماريا أن تُزهر أو تثمر، محليا وعالميا، إذا ما حاصرتها حشائش الفساد أيا كان نوعها ومصدرها. لذلك أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عاتقه منذ توليه زمام الحكم السعودي إرساء دعائم الثقة وبسط نفوذ الأمن والأمان، مع اجتثاث ودحر كل ما من شأنه أن يعيق هذا النمو الوطني. بالتوازي مع تصريحات ولي عهده الأمين وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان المتوالية والمحذرة سلفا أنه "لن ينجو أحد كائنا من كان من طائلة العقاب إذا ما توفر ضده ما يثبت".
لتشهد البلاد ولأول مرة في تاريخها رؤية بعيدة المدى "2030" تسير وفقا لبرامج تنفيذية، بمعايير حساب واضحة، يقودها فريق حكومي متكامل، أختير بناء على الخبرة والكفاءة، لا على المعرفة والمحسوبيات. ليعاد تشكيل كثير من الكيانات الحكومية هيكليا وتنظيميا، بما فيها جهازا الأمن العام والقضاء. ما يتناسب ومقتضيات الأهداف القريبة والبعيدة. وهذا ما جعل عمل الإصلاح الحكومي على المستويين الاقتصادي والسياسي يسير منذ أكثر من عامين وفقا لخطى ثابتة. أقر بجدواها الإصلاحية الاقتصادية صندوق النقد الدولي قبل أيام معدودة.
مكتسبات مهمة يشهدها القطاعان العام والخاص في فترة قصيرة ومتقاربة استدعت الحفاظ عليها والبناء قدما بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، أقرها الملك وبدأ في مباشرة أوامرها التنفيذية، عراب الرؤية الشاب، سعيا لاقتلاع كل ما من شأنه أن يقف في طريق الإصلاح، قديما أو حديثا، حيث الإفساد لا يُمحى بالتقادم. والعدالة لا مناص من تحقيقها ولو بعد حين. أيا كان شخص مطلوبها. طالما ظل الهدف إرساء ثقة وطنية باسقة وممتدة الفروع محليا ودوليا. يستفيد من حاضرها ومستقبلها جيل اليوم كما أجيال الغد.
والثقة اليوم بوصفها عُملة الاستثمار الصعبة تنافسيا والمطلوبة دوليا. خطت السعودية في إرسائها خطوات رمزية وعملية واسعة. إذ أثبتت للعالم أجمع بهذه التحركات الإصلاحية الهيكلية والأمنية الجادة أن أي مساس بها غير مقبول أبدا ولن تحميه أي صفة اعتبارية أو وظيفية. فالموقوفون بحسب الأخبار المتواترة لحد الآن، بتهم فساد وتعدٍّ على المال العام، أمراء ووزراء حاليون ونواب وزراء.
كما فتحت ملفات فساد طال البنية التحتية والصحية للبلاد. ظن بعض المتنفذين من القطاعين الخاص والحكومي أنها أصبحت طي النسيان بحكم التقادم والتأجيل المستمر. إلا أن التدخل الملكي أعاد فتحها استكمالا لعدالة لم تنجز بعد. وإنذارا حادا في وجه من تسوّل له نفسه العبث مستقبلا بمشاريع عامة أو خاصة. ولا سبيل للنجاة إلا من باب الإخلاص في العمل، ومراقبة الله ومصلحة الوطن في السر والعلن.
يبقى أنه لا رقيب أو مسيطر على ضمائر البشر، الكبير منهم قبل الصغير والغني المكتفي قبل الفقير المحتاج. لذلك وُضعت النظم والقوانين واللجان حاكمة لضعف البشر تجاه الآخرين بل وتجاه أنفسهم. حتى تحفظ للدولة هيبتها وثقة الآخرين بمصداقيتها ووعودها. وهذا ما يحدث واقعا، وما تنبئ به الأيام المقبلة في ظل حكم متجدد لا تزال مفاجآته السارة والفاعلة تتوالى تمكينا وعدلا يستحقه الشعب من قيادة وضعت تطويره وازدهاره نصب أعينها.