ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الفائض نتج عن ارتفاع الصادرات بنسبة 21 في المائة، بقيمة 90.2 مليار ريال، لتبلغ 522.8 مليار ريال، فيما كانت نحو 432.6 مليار ريال في الثمانية أشهر الأولى من عام 2016.
في حين تراجعت الواردات بنسبة 11 في المائة، بقيمة تقارب 41 مليار ريال، لتبلغ نحو 319.1 مليار ريال، فيما كانت 360 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016.
وسجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 18 على التوالي، بنحو 29.2 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 67.3 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 38.1 مليار ريال.
وارتفعت الصادرات بنسبة 12 في المائة (7.2 مليار ريال) على أساس سنوي، حيث كانت 60.2 مليار ريال في آب (أغسطس) 2016.
بينما تراجعت الواردات بنسبة 14 في المائة، حيث كانت 44.1 مليار ريال في آب (أغسطس) من العام الماضي.
وجاء الفائض الشهري في الميزان التجاري بفضل ارتفاع قيمة الصادرات النفطية، بنسبة 13.5 في المائة، لتبلغ نحو 50.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقابل 44.2 مليار ريال في الفترة نفسها 2016، بزيادة قيمتها 6.1 مليار ريال.
كما جاء ارتفاع الفائض في آب (أغسطس) 2017، نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 17.6 في المائة (2.6 مليار ريال)، لتبلغ 17 مليار ريال، مقابل نحو 14.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2016.
وكشف التحليل، أن الصادرات النفطية شكلت نحو 80 في المائة من إجمالي صادرات السعودية، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 20 في المائة.
وبحسب التحليل، فإن إيرادات السعودية من صادراتها النفطية ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة تقارب 28 في المائة، بما يعادل نحو 90 مليار ريال، لتقارب 405 مليارات ريال في فترة 2017، مقابل نحو 314 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2016.
وأشار التحليل، الذي استند إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، إلى أن صادرات النفط السعودية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، بلغت 6.7 مليون برميل يوميا، في حين ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.23 في المائة أمس الأول، مضيفة 1.32 دولار "4.95 ريال" لكل برميل نفط يتم تصديره.
وزادت إيرادات الصادرات النفطية السعودية، على الرغم من تراجع الكمية المُصدرة بنسبة 6.5 في المائة "3.9 مليون برميل" عن الفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت 56.1 مليون برميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما كانت نحو 60.1 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء ارتفاع الإيرادات رغم تراجع كمية النفط المُصدرة نتيجة للتحسن الكبير في أسعار النفط خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، بفضل اتفاقية خفض الإنتاج التي تقودها السعودية.
ووفقا للتحليل، فإن الميزان التجاري السعودي كان قد سجل فائضا بقيمة 174.1 مليار ريال خلال عام 2016، بعد بلوغ الصادرات نحو 683.6 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 509.6 مليار ريال، بتبادل تجاري بلغ 1.19 تريليون ريال.
وكانت قيمة الصادرات النفطية قد سجلت تراجعا بنسبة 11 في المائة (62 مليار ريال) خلال العام الماضي 2016، لتبلغ نحو 511 مليار ريال، مقابل نحو 573 مليار ريال في عام 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط. وتشمل الصادرات النفطية "الوقود المعدني وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، وشموعا معدنية".
وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق