بورك، أستاذ القانون في جامعة ييل، اعتمد على المذهب الاقتصادي لمدرسة شيكاغو ليجادل في كتاب “مفارقة مكافحة الاحتكار” بأن حماية “رفاهية المستهلك”، وليس منع الحجم المفرط للشركات، ينبغي أن يكون هدف إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار. ومنذ ذلك الحين ركز منفذو قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة على تأثير الشركات في الأسعار والخيارات - خلافا لما يحدث في أوروبا، حيث يسعى المنظمون للحفاظ على وجود منافسة قوية.
لكن يقول بعض المحللين إن النهج الذي تتبعه مدرسة شيكاغو عفا عليه الزمن في عصر الإنترنت الثري بالبيانات، الذي يشجع على الاحتكارات الطبيعية. وقد سهل معيار رفاهية المستهلك ظهور شركات مثل أمازون، التي تستخدم اقتصاديات الحجم وكفاءة عالية لدفع الأسعار إلى الأدنى، ومثل “جوجل” و”فيسبوك”، اللتين تستفيدان من “تأثيرات الشبكة” التي تشجع التوسع منخفض التكلفة.
ظهور شركة التجزئة على الإنترنت يعتبر توضيحا “صريحا شعريا تقريبا” لأوجه القصور التي يعانيها قانون مكافحة الاحتكار الحالي، بحسب ما تقول لينا خان، التي واجهت بورك في وقت سابق من هذا العام في مقال حول قانون الإنفاذ نشر في مجلة بارزة للحقوق بعنوان “مفارقة مكافحة الاحتكار لدى أمازون”.
نهج مكافحة الاحتكار السائد لا يعترف بقدرة “أمازون” على سحق المنافسين من خلال تسعير السلع بأثمان أقل من التكلفة واستغلال سلطتها في قطاع واحد من أجل كسب حصة سوقية في قطاع آخر، بحسب ما تقول خان.
استخدمت أمازون وزنها ومكانتها للحصول على خصومات تصل إلى 70 في المائة من شركات التزويد مثل “يو بي إس”، التي بدورها تجعل خدمات التسليم الخاصة بها لا يمكن مقاومتها من قبل غيرها من تجار التجزئة، بحسب خان. وكتبت أن بإمكان منافسي أمازون “إما محاولة التنافس مع أمازون في وضع غير موات وإما الاعتماد على أحد المنافسين للتعامل مع مسائل الإمداد واللوجستيات”.
لكن كان نقاد “أمازون” حتى الآن أكثر إقناعا من الناحية السياسية مما هم من الناحية القانونية، بحسب ديانا موس، من “معهد مكافحة الاحتكار الأمريكي”، وهو مؤسسة غير ربحية.
تقول: “لم يقدموا حجة متماسكة من شأنها أن تكتسب اهتمام المنفذين والمحاكم. هذا عبء كبير جدا”.
أضف تعليق