عقارات- محلية

تسجيل ملكية 125 ألف عقار بدون صكوك خلال 4 سنوات.. 55 % أراضٍ

بلغ عدد الصكوك العقارية التي سجلتها كتابات العدل في السعودية بدون صك نحو 125118 عقارا خلال السنوات الأربع الماضية، فيما استحوذت الأراضي على ما يقارب 55 في المائة من هذه العقارات التي سجلتها كتابات العدل.
وحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" على سجل عام 1438 الماضي انخفاضا في عدد الصكوك التي سجلتها كتابات العدل بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ عدد العقارات المسجلة بدون صكوك في هذا العام 19738 عقارا، مقابل 25207 عقارات في عام 1437.
وسجل عام 1436 العدد الأكبر من تسجيل الملكية بدون صكوك التي وثقتها كتابات العدل بتسجيل ملكية 41676 عقارا، وبنسبة 33 في المائة من إجمالي العقارات المسجلة بدون صكوك خلال السنوات الأربع. فيما سجل عام 1435 نحو 38497 عقارا مسجلا بدون صكوك.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنوي وزارة العدل خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة من بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله بقواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين من بيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
وتدرس الوزارة حاليا منح 759 متقدما جديدا للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ 759 متقدما منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة "موثق"، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل.

وأشارت إلى أن المتقدمين الجاري العمل على إطلاق برنامجهم التدريبي، سيتم منحهم التراخيص للتوثيق بعد اجتيازهم الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن خدمة "الموثق" تم إطلاقها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء التوثيق العدلي، لافتة إلى أن التحديات التي كان يشهدها التوثيق العدلي تتمثل في عدم توافر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وهذا ما تحققه خدمة الموثقين التي تم إطلاقها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية