وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دفعت إنجلترا إلى الدخول في أكبر ركود في عقود.
وأوضح بنك إنجلترا في بيان "ترى لجنة السياسات النقدية حاليا أن من المناسب تشديد السياسة النقدية قليلا بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام. وجميع الأعضاء يتفقون على أن أي زيادة جديدة في سعر الفائدة في المستقبل ستكون بوتيرة تدريجية وإلى مدى محدود"، مكررا إشاراته السابقة بشأن ما سيحدث على الأرجح لتكاليف الاقتراض.
وكان مختصون اقتصاديون استُطلعت آراؤهم توقعوا رفع أسعار الفائدة في اجتماع تشرين الثاني (نوفمبر)، على الرغم من أن نحو 75 في المائة منهم يعتقدون أن من المبكر للغاية القيام بخطوة كهذه في ضوء حالة الضبابية الكبيرة التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف نمو الأجور.
وتراجع سعر الجنيه الاسترليني خلال تعاملات أمس 0.98 في المائة إلى 1.3115 مقابل الدولار أمس، فيما هبطت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في المملكة المتحدة 5.8 نقطة أساس إلى 1.287 في المائة.
واعترف مارك كارني محافظ بنك إنجلترا، في تصريحات سابقة، بأن احتمالية رفع سعر الفائدة زادت، نتيجة تسارع معدلات التضخم.
وسجل معدل التضخم في المملكة المتحدة تسارعاً ملحوظاً، خلال الأشهر الماضية، ليصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3 في المائة في سبتمبر الماضي، في حين إن مستهدف بنك إنجلترا 2 في المائة فحسب.
وتوقع كارني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي على المدى القصير إلى زيادة التضخم وتخفيض الإنتاجية، مشيراً إلى أن التشديد النقدي يعزز إمكانية رفع الفائدة عالمياً، كما يعني ضرورة تحرك السياسة النقدية في المملكة.
وبحسب مسح أجرته "رويترز"، فقد توقع معظم الاقتصاديين أن يرفع البنك أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة، ومعظمهم لا يتوقعون زيادة أخرى في العام المقبل.
ويسير "المركزي البريطاني" على نفس مسار "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، حيث قام الأول برفع معدلات الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري، بينما أعلن الثاني خططاً لتقليص برامج التحفيز النقدي.
وكانت المرة الأخيرة التي قرر البنك تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في آب (أغسطس) من العام السابق بعد التصويت على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
أضف تعليق