وذكر نوفاك، أن شركات روسية تتطلع إلى قطاعات سعودية متنوعة من بينها الطاقة الشمسية والرعاية الصحية والتعليم والذكاء الصناعي والبنية التحتية للموانئ، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وزارة الطاقة الروسية على "تويتر".
وأكد أن موسكو تعمل مع وزارة الطاقة السعودية لتشجيع الاستثمار المتبادل في قطاع الطاقة بين البلدين.
وكان الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي قد قال الأسبوع الماضي للصحافيين إن الصندوق يخطط للمشاركة في بناء "نيوم"، وهي مدينة عملاقة جديدة قيمتها 500 مليار دولار، في إطار مشاريع بمليارات الدولارات.
ويستثمر صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمارات العامة، بالفعل مليار دولار في تسع مشاريع مشتركة وفقا لوزارة الطاقة الروسية.
وذكرت الوزارة على "تويتر"، أن هناك نحو 25 مشروعا إضافيا بعشرة مليارات دولار قيد الدراسة في إطار الشراكة الاستراتيجية مضيفة أن الصادرات الروسية إلى المملكة زادت إلى نحو المثلين هذا العام.
ونُقل عن نوفاك قوله إن "التعاون في الذرة السلمية يمكن أن يكون مهما، وذلك في إشارة إلى الطاقة النووية". وتعتزم السعودية ترسية عقد إنشاء أول مفاعلين نوويين بها في عام 2018.
ونوفاك جزء من وفد روسي يضم مسؤولين تنفيذيين من شركات مثل جازبروم وسيبور ولوك أويل وسينارا وكاماز وتي.إم.كيه ويونايتد هيفي ماشينري بلانتس والسكك الحديدية الروسية ونفسكي ماشين وفقا لبيان صحافي صادر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وقال وزير الطاقة الروسي إن تمديد الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط بين "أوبك" ودول منتجة أخرى لما بعد آذار (مارس) 2018 قيد النقاش، لكن ليس بالضرورة أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن في وقت لاحق من الشهر الحالي. وأضاف "مستعدون لمناقشة الموضوع وإذا اقتضت الضرورة فنحن مستعدون لدراسة التمديد".
وقال: "لكننا نحتاج إلى تحليل الكثير من البيانات لفهم الصورة في وقت اتخاذ هذا القرار وهذا ما يجعلنا نعتقد أنه قد يُتخذ في وقت لاحق".
وتابع: "إذا رأينا أن السوق ليست متوازنة فسنقوم بهذا. بإمكاني أن أعطيك إجابة أكثر تحديدا إذا عثرت على أي شخص الآن يمكنه أن يقول كيف ستبدو السوق خلال خمسة أشهر. إذا وجدث شخصا كهذا، سأحييه".
ومن المقرر أن تجتمع أوبك وروسيا ومنتجون آخرون في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في فيينا لبحث ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي لما بعد آذار (مارس).
أضف تعليق