عقارات- محلية

إصدار 15 أمر سداد على ملاك أراض بيضاء بمساحة 4 ملايين متر

أصدر برنامج "الأراضي البيضاء" أمس، 15 أمر سداد رسوم لمن لم يلتزم بالتسجيل في الفترة المحددة، شمل 13 أرضاً في مدن الرياض وجدة والدمام، بمساحة إجمالية بلغت نحو أربعة ملايين متر مربع، حيث تمثل هذه الأوامر الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين بتسجيل أراضيهم.
وأكد المهندس محمد بن أحمد المديهيم، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، أن الوزارة ماضية في إصدار العقوبات التي أعلنتها مسبقًا والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى، في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة وحاضرة الدمام.
وأشار إلى أن مساحات الأراضي، التي تم إصدار أوامر السداد عليها منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 400 مليون متر مربع.
وتعرف الأراضي البيضاء بأنها تلك الأراضي غير المستغلة التي تقع ضمن النطاق السكني المحدد من قبل وزارة الإسكان والخاضعة للرسوم على مراحل، وفق ما تحدده أنظمة الوزارة.
وتنص اللائحة على فرض عقوبات على المتأخرين بالتسجيل تشمل غرامات تصل إلى 2.5 في المائة، إضافة إلى رسم الأرض، ما يصل إلى 5 في المائة تقريبا من قيمة الأرض.
وأكد المديهيم، أن الوزارة حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل من المدن الأربع، التي تم تطبيق البرنامج فيها حتى الآن، كما سهلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي، وإرفاق المتطلبات من الرفع المساحي للأرض وإثبات ملكية الأرض وغيرها من المتطلبات.
وأضاف أن الوزارة تسعى منذ الإعلان عن البرنامج إلى تحقيق أهدافه المتمثّلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض.
وأوضح المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات، عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال ستة أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.
وأفاد أنه تم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم مع وزارة العدل في حال تغير المالك، وكذلك التعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير دون أن يقوم بتسجيل الأرض.
يذكر أنه في حال تطوير الأرض قبل انتهاء فترة السداد المحددة يسقط الرسم عن الأرض، علماً أن اللائحة التي أعلن عنها العام الماضي أتاحت مهلة ستة أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عبر موقع إلكتروني خاص بالبرنامج، في إطار ما أكدت عليه "رؤية 2030" في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة.
وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق 87 أمر سداد لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد، لعدد 63 أرضاً بمساحة إجمالية بلغت نحو ثمانية ملايين متر مربع.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية