جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ63، بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير اللجنة المالية، إذ طالبت في توصياتها التي رفعتها للمجلس بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، كما طالبت بأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلا من ذلك، وذلك لعدد من المسوغات. كما وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح تعديل المواد الـ10 و الـ17 والـ18 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 ربيع الأول 1424، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن دراسة مقترح تعديل المواد الذي تلاه رئيس اللجنة.
وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1436 - 1437، مطالبا هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تحديد أهم الفرص التعدينية المتوافرة وإعداد دراساتها لما قبل الجدوى الاقتصادية والتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتقديمها كفرص استثمارية للقطاعين العام والخاص. ودعت اللجنة الهيئة إلى استكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات لمناطق المملكة كاملة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمجاري الأودية وأحرامها على خرائط جوية ووفقا لإحداثيات توضح ذلك.
وأكدت اللجنة على عدم إضافة أي كتل سكنية أو نطاقات عمرانية أو تحويل أراضي زراعية إلى سكنية إلا بعد اعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصاميم اللازمة للتأكد من عدم وجود مخاطر طبيعية أو أماكن تعدينية.
كما دعا المجلس إلى أهمية الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية في محطات توليد الكهرباء، مطالبا بحماية المصادر التعدينية والمعالم الجغرافية.
أضف تعليق