وقال لـ "الاقتصادية" أحمد المعارك مدير العلاقات العامة والإعلام في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في القصيم، إن سرعة استجابة أصحاب الأعمال لتنفيذ القرار جعلت القصيم تنفرد في قرار توطين المولات وأصبحت نموذجا منافسا للتوطين الموجه، مبينا أن الوزارة تسعى إلى توطين عديد من القطاعات من أجل إيجاد عديد من الوظائف وتمكين السعوديين والسعوديات من العمل.
وأضاف المعارك أن قرار التوطين يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص في المنطقة، خاصة في الأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية حيث إن عدد المولات المغلقة في منطقة القصيم تبلغ تسعة مولات ويبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 4500 شخص وهذه فرص توفر عملا لائقا بمردود مادي مناسب، للسعوديين والسعوديات في المنطقة.
ولاحظت "الاقتصادية" خلال جولة قامت بها على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات المغلقة حضورا لافتا للشباب السعوديين الذين طوروا مهاراتهم بشكل ملحوظ في قطاع التجزئة. وقال الشابان عادل وعبد العزيز الرشيدي، اللذان يعملان في متجر وتحدثا أنهما استثمرا وجودهما تحت سقف معرض واحد لتحفيز بعضهما لتطوير أدواتهما المهنية باستمرار لتحقيق النجاح المأمول في سوق العمل سويا منذ عدة أسابيع في متجر بأحد المجمعات التجارية في القصيم، بعد قرار توطين المراكز التجارية المغلقة وقصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات. وقد منحهما القرار فرصا حقيقية لتعلم أمور كثيرة في القطاع الخاص عموما، وقطاع التجزئة خصوصا.
وأكد عادل الرشيدي حرصه على الاستفادة من مشروع التوطين الوظيفي في المجمعات التجارية المغلقة (المولات)، وهو سعيد بأن يكون من أوائل المستفيدين من المشروع.
فيما حث عبد العزيز الرشيدي الشباب على الاستفادة من توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين عديد من القطاعات الحيوية، وأن يشمروا عن سواعدهم، مدعمين أنفسهم بالتعليم والدورات التدريبية والتأهيلية للقدرة على المضي قدما في سوق عالية التنافسية.
أضف تعليق