كشف أحمد العيادة؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للتنمية الزراعية والثروة السمكية، أنه خلال ستة أشهر سيتم تحديد أسعار شراء القمح من المزارعين، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للحبوب ملتزمة بالشراء بالأسعار العالمية.

وأضاف العيادة في رد على سؤال طرحته "الاقتصادية" على هامش المؤتمر عن إعلان ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في الرياض، أمس، أن "الوزارة تدرس بعناية ملف رفع دعم الطاقة عن المزارعين، حيث تعمل الآن على إعادة توجيه الدعم لجميع شرائح المزارعين خصوصا مربي الماشية"، لافتا إلى أن الوزارة ستصدر القرارات المنظمة لمستحقي مربي الماشية خلال ستة أشهر.

وأشار إلى أن إيقاف زارعة الأعلاف لن يتضرر منه صغار المزارعين المالكين مزارع مساحتها مليون متر فأقل، حيث ستسمح الوزارة لصغار المزارعين بزراعة الأعلاف والقمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، باعتبارهم شريحة تمثل النسبة الأعلى وهم من تحرص الوزارة على تنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.

وأوضح العيادة، أنه يمكن للمزارعين الذين يملكون مساحة 100 هكتار ويزرعون الأعلاف الخضراء، التحول إلى زراعة القمح على مساحة 50 هكتارا، كما يستطيع المزارع الذي لديه مزرعة تحتوي على أكثر من 100 هكتار مزروعة بالأعلاف الخضراء الاستمرار في زراعة محاصيل أخرى غير المحاصيل المحظورة زراعتها في حال رغب في ذلك.

وبين، أن زراعة الأعلاف في السعودية تستنزف 17 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وضوابط إيقاف زراعة الأعلاف تسهم في خفض استهلاك المياه الجوفية إلى ستة مليارات متر مكعب بعد تطبيقها بدلا من معدل الاستهلاك الحالي وهو 17 مليار متر مكعب. وأضاف أنه "سيتم خلال ستة أشهر إطلاق عديد من القرارات والخطط منها "الخطة التنفيذية للزراعة العضوية"، باعتبارها واحدة من المشاريع التي تعول عليها وزارة الزراعة لما لها من مردود إيجابي على المستفيد والدولة".

ووفقا للعيادة، فإنه سيتم توقيع اتفاقية مع شركة تقنية حكومية، في مشروع تطوير السجل الزراعي بحيث يكون واضحا من جميع النواحي من إحداثياته وإنتاجياته، متوقعا أن يتم خلال الشهرين المقبلين إصدار التركيبة المحصولية للزراعة في المملكة التي ستأخذ مزايا النسبية لكل منطقة على حدة. من جهته، قال المهندس محمد العبداللطيف؛ مدير عام مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء، "إن هناك نحو تسعة آلاف مزرعة في منطقة الرف الرسوبي تقوم بزراعة الأعلاف"، لافتا إلى أن 70 في المائة من هذه المزارع تعود ملكيتها إلى صغار المزارعين، فيما تعود ملكية 30 في المائة منها إلى الشركات وكبار المزارعين، متوقعا أنه لن يكون هناك أثر في صغار المزارعين.

وبين أن قرار الإيقاف يقتصر على مناطق الرف الرسوبي الموجودة في ست مناطق هي "الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الجوف، وتبوك"، مشيرا إلى أن المزارعين الذين يشملهم القرار الصادر في 25/2/1437هـ وتبلغ مساحة مزارعهم 50 و100 هكتار ستتاح لهم ثلاثة خيارات، تتمثل في "الاستمرار في زراعة الأعلاف على مساحة 50 هكتارا، أو التحول إلى زراعة القمح، أو التوقف عن الزراعة نهائيا والحصول على التعويض المادي". وأشار وكيل الوزارة للزراعة إلى أن المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء المشمولة بالقرار تقع في منطقة الرف الرسوبي والموضحة في الخريطة المائية التي أصدرها قطاع المياه في الوزارة، وتم تقسيمها إلى ثلاث فئات هي كالتالي: الأولى 50 هكتارا وأقل "مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء".

وجاءت الفئة الثانية أكثر من 50 هكتارا حتى 100 هكتار "مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء"، في حين أتت الفئة الثالثة بأكثر من 100 هكتار "الشركات الزراعية والمزارعون أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرون في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء".

ولفت مدير عام مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء، إلى أن أنواع محاصيل الأعلاف الخضراء المحظورة زراعتها لاستهلاكها كميات كبيرة من مياه الري هي "البرسيم - حشيشة الرودس - الذرة الرفيعة "أعلاف خضراء / حبوب" - حشيشة السودان - الذرة الشامية "أعلاف خضراء / حبوب" - الثمام الأزرق "بلوبونيك" - عشبة الراي - الشعير "أعلاف خضراء / حبوب"، إضافة إلى أي أنواع وأصناف أخرى تحددها الوزارة لاحقاً. وذلك علاوة على المحاصيل الزراعية ومنتجاتها الطازجة أو المصنعة المهدرة للمياه المحظور تصديرها وهي "البطيخ - الشمام - البطاطس - البصل الجاف - الطماطم - الذرة - الزيتون - القرع - العنب"، إضافة إلى ما تراه الوزارة مستقبلا من زراعات مهدرة للمياه.

وحذرت الوزارة المزارعين من مخالفة هذه الضوابط، مبينة العقوبة المترتبة على المخالفين المتمثلة في "غرامة قدرها 4000 ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء في السنة الواحدة في المرة الأولى وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة".