وقال لـ"الاقتصادية"، الدكتور أسامة الفلالي، محلل اقتصادي، إن شهادات الثقة بأي اقتصاد من صندوق النقد والبنك الدوليين، تعطي مؤشرا إيجابيا للمستثمرين العالميين بشأن المناخ الاقتصادي ومدى جاذبيته.
وأكد أن فتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين الأجانب بشكل مباشر، مثل التعدين، والسياحة والترفيه، وضمان حركة رؤوس الأموال الخارجة والداخلة بكل يسر وسهولة، يعطي للمستثمرين الأمان المطلوب. وأضاف أن صندوق النقد الدولي، والمنظمات الدولية تنظر إلى السعودية باحترام وتقدير، لكونها نجحت في جعل البيئة الاستثمارية ملائمة، ما أهلها لتحتل هذه المرتبة عالميا وبين دول المنطقة.
وأشار إلى أن الثقة باقتصاد أي دولة، تنعكس على أداء الأسواق المالية، مؤكدا أن رؤوس الأموال تتحرك بكل حرية في الأماكن التي تجد فيها معدل ربح مرتفع، إضافة إلى الأمان والاستقرار.
من جانبه، توقع الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أن تسهم مبادرة مستقبل الاستثمار التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخصوصا الشركات العالمية الكبرى. وأكد أن التقارير التي تصدر عن المؤسسات العالمية المرموقة بشكل دوري، تعبر عن المناخ الاستثماري، وتوجد منافسة بين الدول لتكون في طليعة مثل هذه التقارير لجذب الرساميل والشركات العملاقة، وتحسن من سمعتها في سوق الائتمان العالمية.
بدوره، قال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن المراتب المتقدمة التي وصلت إليها المملكة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال ليست مستغربة على المملكة، التي تقوم بجهود حثيثة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط ضمن مبادرات "رؤية المملكة 2030". وأضاف الخطيب، أنه من بين مهام البنك الدولي، الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية حول العالم، وأبرزها مراقبة جهود الدول الأعضاء لخدمة أهداف البنك الأساسية، والتقرير الأخير سيثبت للعالم أن اقتصاد المملكة يتجه ليصبح ضمن أقوى الاقتصادات حول العالم، لما للسعودية من ملاءة مالية قوية ومركز مالي متقدم.
أضف تعليق