أخبار اقتصادية- محلية

مختصون: تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين شهادات ثقة بقوة الاقتصاد السعودي

قال مختصون اقتصاديون إن تصنيف مجموعة البنك الدولي للمملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة الـ"20" من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال، يثبت أن السعودية تسير بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاقتصادية لتكون أكثر جاذبية للاستثمارات العالمية. واعتبروا احتلال المملكة مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، وتأكيد صندوق النقد الدولي أن القطاع غير النفطي السعودي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع، بمنزلة شهادة ثقة دولية بالاقتصاد السعودي، وتقدير عالمي للإصلاحات التي قامت بها الحكومة السعودية لتطوير أنظمتها تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030".
وقال لـ"الاقتصادية"، الدكتور أسامة الفلالي، محلل اقتصادي، إن شهادات الثقة بأي اقتصاد من صندوق النقد والبنك الدوليين، تعطي مؤشرا إيجابيا للمستثمرين العالميين بشأن المناخ الاقتصادي ومدى جاذبيته.
وأكد أن فتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين الأجانب بشكل مباشر، مثل التعدين، والسياحة والترفيه، وضمان حركة رؤوس الأموال الخارجة والداخلة بكل يسر وسهولة، يعطي للمستثمرين الأمان المطلوب. وأضاف أن صندوق النقد الدولي، والمنظمات الدولية تنظر إلى السعودية باحترام وتقدير، لكونها نجحت في جعل البيئة الاستثمارية ملائمة، ما أهلها لتحتل هذه المرتبة عالميا وبين دول المنطقة.
وأشار إلى أن الثقة باقتصاد أي دولة، تنعكس على أداء الأسواق المالية، مؤكدا أن رؤوس الأموال تتحرك بكل حرية في الأماكن التي تجد فيها معدل ربح مرتفع، إضافة إلى الأمان والاستقرار.
من جانبه، توقع الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أن تسهم مبادرة مستقبل الاستثمار التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخصوصا الشركات العالمية الكبرى. وأكد أن التقارير التي تصدر عن المؤسسات العالمية المرموقة بشكل دوري، تعبر عن المناخ الاستثماري، وتوجد منافسة بين الدول لتكون في طليعة مثل هذه التقارير لجذب الرساميل والشركات العملاقة، وتحسن من سمعتها في سوق الائتمان العالمية.
بدوره، قال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن المراتب المتقدمة التي وصلت إليها المملكة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال ليست مستغربة على المملكة، التي تقوم بجهود حثيثة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط ضمن مبادرات "رؤية المملكة 2030". وأضاف الخطيب، أنه من بين مهام البنك الدولي، الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية حول العالم، وأبرزها مراقبة جهود الدول الأعضاء لخدمة أهداف البنك الأساسية، والتقرير الأخير سيثبت للعالم أن اقتصاد المملكة يتجه ليصبح ضمن أقوى الاقتصادات حول العالم، لما للسعودية من ملاءة مالية قوية ومركز مالي متقدم.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية