كشفت لـ"الاقتصادية" الهيئة السعودية للمهندسين، إحالة 198 مساعد مهندس وفنيا وافدا يحملون شهادات غير صحيحة إلى النيابة العامة خلال الأشهر الماضية التي ستقوم بدورها بإحالتهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
تأتي هذه الخطوة بعد توجيه وزير الداخلية بالبدء بتدقيق شهادات مساعدي المهندسين والفنيين، حيث دققت الهيئة خلال الأشهر الخمسة الماضية نحو 20 ألف شهادة.
ووفقا للنظام، تطبق وزارة الداخلية عقوبات النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية على مزوري الشهادات العلمية من الوافدين التي تتضمن المحاكمة والسجن والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول المملكة بشكل نهائي.
وكانت الهيئة السعودية للمهندسين قد نجحت في إيقاف مزوري الشهادات الهندسية بعد تنفيذ سلسلة من إجراءات عملية التدقيق على شهادات المهندسين الوافدين قبل دخولهم للسعودية والتحقق منها، وإلزامهم بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، واختبار هندسي مهني، ومقابلة شخصية.
وحول دور الهيئة في التصدي لحالات التزوير، أكد الدكتور جميل البقعاوي؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، مواصلة الكشف عنها وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة، موضحا أن المزورين تم ضبطهم قبل البدء في ممارستهم مهنة الهندسة سواء عبر الشركات الهندسية أو المقاولات وغيرها من القطاعات.
وتقوم الهيئة السعودية للمهندسين بتتبع مصادر شهادات المنتسبين للقطاع وتدقيقها، إذ تلزم المهندس ومساعد المهندس والفني الوافدين بالتسجيل الإلكتروني فيها قبل المصادقة على تجديد أو استخراج إقامته للعمل في المملكة، إضافة إلى عدم إصدار وتجديد إقامتهم إلا بعد إتمام عملية التسجيل مهنيا لدى الهيئة.
وتتعاون الهيئة والجامعات المصدرة للشهادات، وفي حال إفادة الجامعة بأن الشهادة صحيحة تستكمل الإجراءات الرسمية لتسجيل المهندس ويحصل على ترخيص مزاولة المهنة في السعودية، مع إشعار المديرية العامة للجوازات ووزارة العمل إلكترونيا بذلك.
وفي حال ثبوت عدم صحة الشهادة أو تزويرها، تقوم الهيئة بإرسال المستندات مع تقرير الشركة وخطاب الجامعة بصورة رسمية للجهة المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال اللازم حسب نظام مكافحة التزوير.
وتتوافر لدى الهيئة السعودية للمهندسين قوائم بجميع التخصصات وجهات العمل للمهندسين والفنيين المزورين، وفور تلقيها معلومات عن المزورين تقوم بإرسال رسائل لصاحب العمل، بعد ذلك تحال وثائق المزور إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن أتمت هيئة المهندسين عملية الربط الإلكتروني مع وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بهدف الوصول إلى التطبيق الأمثل للقرار.
يذكر أن وزارة العمل وهيئة المهندسين قد اتفقتا على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه. وسبق ذلك قرار الهيئة اشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يستقدم للعمل في المملكة.
وفي سبيل توطين القطاع الهندسي، تعتزم الهيئة وقف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات بشكل نهائي ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل 2018، فيما منحت فيه الشركات الهندسية الوطنية المرتبطة بمشاريع عاجلة، مهلة ثلاثة أشهر، تنتهي بنهاية عام 2017، لإنهاء إجراءات المهندسين الوافدين الذين تقدموا بطلب استقدامهم قبل صدور القرار.
وشددت الهيئة على عدم منح أي استثناءات بهذا الخصوص، لافتة إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة، ويتحمل المهندس تبعات عدم التطابق في أي خبرات مقدمة.