تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إصدار قرار بإعادة السماح بزراعة القمح للمزارعين بدلا عن الأعلاف، في الوقت الذي سيتم فيه تحديد أسعار الشراء عبر المؤسسة العامة للحبوب في العام المقبل 1440هـ شريطة ألا يتجاوز مبلغ الشراء من المزارع 700 ألف ريال.

ووفقا لمعلومات "الاقتصادية"، فإن الوزارة وضعت ملامح آلية ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي يتوقع إعلانها اليوم، ومن أبرز ما تم اعتماده "إلزام مستوردي المواشي بوزن وعمر معين عند استيراد المواشي من الخارج بهدف تخفيف الضغط على استهلاك الأعلاف المحلية، وإعادة السماح للمزارعين بزراعة القمح بدلا من الأعلاف الخضراء وفق مساحات محددة".

وحسب مصادر مطلعة، فإن إعادة السماح بزراعة القمح كبديل عن الأعلاف لا يعني أنه سيتم إلغاء خيار التعويض المادي المقرر بـ 4000 ريال لكل هكتار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، مشيرة إلى أن التعويض سيكون مرة واحدة فقط وليس كل سنة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي عددا من الضوابط ، تمثلت في دراسة إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتوقف عن زراعتها نهائيا قبل حلول 25 صفر 1440هـ، مع حظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه، التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع تحديد المحاصيل البديلة التي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها.

ووُضعت ضوابط وخيارات؛ منها الحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال لكل هكتار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتارا، مبينة أنه سيتم إيقاف ملاك مزارع الأعلاف التي تزيد مساحتها على 100 هكتار.