رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 231.92 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2017، لتسجل السندات الحكومية نموا بنسبة 34 في المائة عما كان عليه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 173.02 مليار ريال، بزيادة بلغت 58.9 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد واصلت المصارف برفع مشترياتها من السندات الحكومية للشهر السادس على التوالي، لتشكل السندات الحكومية المحلية نحو 14.1 في المائة من إجمالي الإقراض المصرفي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن كانت تشكل نحو 10.8 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال وزير المالية في وقت سابق، إن "أدوات الدين سوف تقتصر على السوق المحلية إلى نهاية العام، وذلك للتأكد من أننا نطور سوق الدين"، مشيرا إلى أن هناك طلبا كبيرا على الأوراق السعودية.
ورفعت المصارف رصيدها من السندات الحكومية نحو 15.7 في المائة مقارنة بما كانت عليه خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث زادت بنحو 31.52 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، فقد ارتفع رصيد المصارف من السندات الحكومية خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بنحو 3.46 مليار ريال عما كانت عليه بشهر آب (أغسطس)، وهي أدنى زيادة شهرية في نحو شهرين، حيث كانت الزيادة خلال آب (أغسطس) الماضي بنحو 12.61 مليار ريال وكذلك 15.44 مليار ريال لشهر تموز (يوليو) الماضي.
وبذلك فإن المصارف قد أضافت نحو 53.51 مليار ريال إلى رصيدها من السندات الحكومية منذ مطلع العام الجاري، حيث كان رصيدها بنهاية العام الماضي 2016 نحو 178.41 مليار ريال، بنمو بلغ نحو 29.9 في المائة مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2016، وبذلك يعد رصيد المصارف من السندات الحكومية هو الأعلى على الإطلاق.
وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام إلى 316.5 مليار ريال 84.4 مليار دولار بنهاية 2016، شكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
المصارف المحلية ترفع رصيدها من السندات الحكومية 34 %
أضف تعليق