وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية أمس، اتفاقية لنقل الإشراف على قطاع توزيع المياه في المملكة إلى شركة المياه الوطنية، وذلك تمهيدا لتخصيص هذا القطاع وفقاً للأحكام المنظمة لذلك لأجل تطويره.

وتقضي الاتفاقية التي وقعها ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس محمد بن أحمد موكلي، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، بالسعي لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، وفي إطار ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 5 بتاريخ 12 المحرم 1439هـ، وما تضمنه النظام الأساس للشركة الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 13 المحرم 1439هـ. وبين المشيطي، أنه بموجب الاتفاقية تلتزم شركة المياه والوطنية بإدارة قطاع مياه الشرب التابع للوزارة في مناطق المملكة، وتوحد نظام الفوترة وخدمات العملاء، وكل ما يتعلق بها من تقنية المعلومات، وتفعل إصدار الفواتير على جميع المشتركين، وتحصيل الاستحقاقات المترتبة على توزيع المياه في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء. وأفاد بأن الاتفاقية تنص على عدم نقل أي موظف أو حقوق أو ممتلكات من الوزارة للشركة، إضافة إلى تقييد الشركة خلال إشرافها وإدارتها للقطاع بما تقضي به الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها لدى مديريات المياه في مناطق المملكة، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة ستتولى الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات قطاع المياه وفقاً لنظامها الأساس ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح ذات العلاقة.