فيما سجل الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الثالث من العام الجاري انخفاضا بنسبة 6.3 في المائة، استحوذت العقارات السكنية على نسبة 65 في المائة من قيمة صفقات العقار في الفترة نفسها، بينما شكلت العقارات التجارية 31 في المائة، وبنسبة 4 في المائة نسبة العقارات الزراعية.
وقال عبد الله الباتل نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء على هامش اللقاء التعريفي عن الرقم القياسي لأسعار العقار، إن الهيئة حددت عام 2014 لتكون سنة الأساس، معللاً اختيار الهيئة لهذه السنة لتوافر المتطلبات اللازمة لحساب الرقم في هذه السنة مثل الوزن وقيمة الصفقات العقارية.
وأضاف: "حصلت الهيئة على البيانات الأولية للصفقات العقارية ابتداء من 2012 حتى 2015، حيث أجريت عليها دراسة من قبل المختصين بالهيئة لتقييمها والتحقق من مدى مناسبتها لبناء وتركيب الرقم القياسي للعقارات"، مشيرا إلى المعايير التي تم تحديدها على ضوء ذلك، التي تتمثل في (سنة الأساس المناسبة، مستوى التغطية، التصنيف، وحساب الأوزان "الأهميات النسبية").
وأفاد بأن الهيئة العامة للإحصاء تقوم بتوفير البيانات المتعلقة بأسعار العقارات من خلال وزارة العدل بهدف تركيب الرقم القياسي لأسعار العقار، إضافة إلى التعرف على مدى التغير في أسعار العقارات.
وبين أنه نظرا للأهمية القصوى لهذه البيانات فقد تم وضع نظام متكامل يغطي جميع الجوانب المتعلقة بالحصول على البيانات وتدقيقها وحساب الرقم القياسي.
وأوضح أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يتمثل في أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات بين فترتين زمنيتين، لافتا إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا الأمر إلى تحقيق عدة أهداف منها إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متطورة تقيس أداء السوق العقارية بالمملكة، وسد ثغرة البيانات بالقطاع العقاري، والوفاء بالمتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية في هذا الجانب. وبين أن الهيئة العامة للإحصاء تستقي بياناتها من وزارة العدل بصفتها المرجع والمصدر الرسمي الوحيد لبيانات قطاع العقار بالمملكة، مؤكدا أن وزارة العدل تعمل على تزويد الهيئة العامة للإحصاء بالبيانات التفصيلية للمدن الممثلة لكل المناطق الإدارية وفقا لعدد من المتغيرات التي تحقق أهداف عملية احتساب الأرقام القياسية للعقارات السكنية والتجارية والزراعية.
المنشآت التجارية تستحوذ على 31 % من الصفقات العقارية خلال الربع الثالث
أضف تعليق