في حين نمت إيرادات تلك المنشآت نحو 4.9 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك المتناهية الصغر استحوذت على نحو 56.1 في المائة من الإيرادات الإجمالية للمنشآت في السعودية.
وشكلت نسبة المنشآت المتناهية الصغر 32.1 في المائة من إجمالي الإيرادات، حيث حققت إيرادات بنحو 184.84 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي 2017 مقابل 178.66 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نموا بنحو 3.5 في المائة.
كذلك حققت المنشآت الصغيرة نموا في إيراداتها خلال الربع الأول بنحو 5.9 في المائة، حيث حققت إيرادات بنحو 158.26 مليار مقابل 149.38 مليار ريال، بنسبة تقدر بنحو 19.8 في المائة من إجمالي إيرادات المنشآت.
فيما بلغت إيرادات المنشآت المتوسطة خلال نفس الفترة نحو 105.35 مليار ريال مقارنة بنحو 96.98 مليار ريال للفترة المماثلة وبنسبة نمو بلغت 8.6 في المائة، وهي الأكثر نموا مقارنة بالمنشآت السابقة. في المقابل حققت المنشآت الكبيرة إيرادات بلغت نحو 350.79 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، لتسجل نموا بلغ نحو 16.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والبالغة حينها 300.98 مليار ريال. في حين حققت تلك المنشآت خلال العام الماضي 2016 إيرادات بلغت نحو 2954.89 مليار ريال، كان نصيب المنشآت المتناهية الصغر نحو 23.9 في المائة وبنحو 704.85 مليار ريال، كذلك سيطرت المنشآت الصغيرة على 20.2 في المائة، ونحو 13.2 في المائة للمنشآت المتوسطة.
أما المنشآت الكبيرة فقد حققت إيرادات خلال العام الماضي بنحو 1.26 تريليون ريال وسيطرت على نحو 42.7 في المائة من إجمالي الإيرادات. وتعرف المنشآت المتناهية الصغر بأنها المنشآت التي توظف من مشتغل واحد إلى خمسة مشتغلين، بغض النظر عن نوعية النشاط الممارس، فيما تعرف بالمنشآت الصغيرة بتلك التي يبلغ موظفيها من ستة إلى 49 مشتغلا، أما المتوسطة فهي التي يبلغ عدد مشتغليها من 50 إلى 249 مشتغلا.
وتعمل السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة، في حين أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند 21 في المائة من الناتج.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق