صوت القانون

نظام التراخيص البلدية .. ربط آلي بين جميع الجهات ذات العلاقة

صدر نظام إجراءات التراخيص البلدية بموجب المرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 27/9/1435هـ، الصادر بناء على توصية مجلس الوزراء في قراره رقم 376 وتاريخ 17/9/1435هـ على أن يتم الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذه وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك، على ألا يخل ما ورد فيه باختصاصات وزارة الإسكان المسندة إليها وفقا للأنظمة والأوامر ذات العلاقة.

تعريفات النظام

لأغراض هذا النظام يقصد بالترخيص البلدي الموافقة المكتوبة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، وفقا للشروط المحددة في نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. ويقصد بترخيص الجهة الحكومية المختصة الموافقة المكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاط ما، "ويقصد بالجهة الحكومية المختصة كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها، تكون مختصة بموجب أنظمتها بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له منها".

إصدار الترخيص واختصاصات الوزارة وفقا للنظام

تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، ولا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي إضافة إلى ترخيص من الجهة الحكومية المختصة بحسب حال كل نشاط وفقا للأنظمة واللوائح، على أن تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها وتجديدها وإلغائها. تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال تم رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مكتوبا ومسببا، وتتم مخاطبة صاحب الطلب على عنوانه المحدد في الطلب.

الموافقة المبدئية للترخيص البلدي

في حال كان الترخيص البلدي يوجب التزامات معينة على طالب الترخيص فيتم إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى ما توافرت الشروط المقررة نظاما ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات، على أن تبين اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على هذه الموافقة المبدئية ومدتها.

استيفاء الرسوم والغرامات البلدية
تستوفي الوزارة الرسوم والغرامات البلدية كما تستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها، وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة للجهة الحكومية المختصة.
تحدد اللائحة التنفيذية صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على أن تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها أو إيقافه أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله، وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
يجوز لوزارة الشؤون البلدية والقروية الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي، على أن تحدد اللائحة مدة الترخيص وفقا لطبيعة النشاط، ولا يجدد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة إلا بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته.

مكاتب التنسيق

ينشأ في كل أمانة وبلدية فئة (أ) مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب بحسب نوع النشاط المراد الترخيص لممارسته على أن يتم نشر تقارير إحصائية عن أعمال مكتب التنسيق، على أن يشتمل التقرير على أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام اللازمة لذلك.

الاختصاصات المشتركة بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة
تشترك الجهة الحكومية المختصة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في توحيد شروط ومتطلبات الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة الحكومية، وتوحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه تلك الجهة الحكومية المختصة، إضافة إلى تحديد العلاقة بين كل جهة حكومية مختصة والوزارة وبيان دور كل منهما في إجراءات منح الترخيص البلدي، مع مراعاة أن يتم تقديم أي طلب ترخيص للجهة المشرفة على النشاط أولا. وتقوم الوزارة بالمعالجة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة الحكومية المختصة أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله، وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
معالجة اختلاف وجهات النظر بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة

في حال حدوث أي حالة اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة وأي جهة حكومية مختصة بخصوص ترخيص بلدي يتعلق بالنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة، فيتم رفع الأمر لمجلس الوزراء للنظر فيه.

اشتراط موافقة الدفاع المدني

يجب على الوزارة عدم منح أي من الأنشطة ترخيصا بلديا إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني على ذلك، على أن يتم البت في طلب الموافقة من قبل الدفاع المدني خلال مدة عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون