سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2017، بنسبة 10 في المائة بما يعادل 119 مليار ريال إلى 1.33 تريليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016 البالغة حينها 1.21 تريليون ريال، ومقارنة بـ 1.29 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية بذلك، تاسع ارتفاع ربعي على التوالي وأعلى مستوياتها على الإطلاق.
وخلال النصف الأول من عام 2017، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 4 في المائة بما يعادل 49.71 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها نحو 1.28 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2016.
وتقسم الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، أولها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، وثانيها "استثمارات الحافظة" وتتوزع كالتالي (حقوق ملكية وأسهم صناديق استثمار وسندات دين)، وثالثها "استثمارات أخرى" وتتوزع في ثلاثة أنواع (قروض وعملة وودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع).
ويرجع هذا الارتفاع في الاستثمارات الأجنبية، إلى الزيادة الحاصلة في "استثمارات الحافظة" التي نمت بنسبة 135 في المائة بما يعادل 128.3 مليار ريال، وتحديدا "سندات الدين" أحد مكوناتها، التي نمت بنسبة 878 في المائة بما يعادل نحو 102.03 مليار ريال.
كما نمت "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" أحد مكونات استثمارات الحافظة أيضا، بنسبة 32 في المائة بما يعادل 26.23 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فقد تغيرت طريقة توزيع "الاستثمارات الأجنبية" عن طريقة توزيعها في الفصول السابقة، حيث كان في السابق أغلبية الاستثمارات الأجنبية التي تدخل البلد تذهب كاستثمارات مباشرة في الاقتصاد السعودي، لكن ما حصل بنهاية الربع الثاني من عام 2017 أن "استثمارات الحافظة" ارتفعت نسبتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على حساب "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد".
وكانت قيمة "الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي" تشكل نحو 70.9 في المائة من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" بنهاية الربع الثاني من عام 2016، لكن النسبة السابقة قد تراجعت بنحو 5 نقاط، حيث بلغت 66.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2017.
في المقابل، ارتفعت نسبة "استثمارات الحافظة" بنحو 9 نقاط من 7.8 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2016 إلى 16.7 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2017.
أما ثالث الأقسام الرئيسة للاستثمارات الأجنبية، وهي "الاستثمارات الأخرى"، فقد تراجعت نسبتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنحو أربع نقاط من 21.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2016 إلى 17.2 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2017.
ويرجع سبب تغير نسبة استحواذ "الاستثمارات الأخرى" من الاستثمارات الأجنبية، إلى تراجعها بنسبة 11.6 في المائة من 258.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2016 إلى 228.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2017.
وتقسم الاستثمارات الأخرى إلى عدة أنواع الأول "القروض" التي وصلت قيمتها إلى 81.6 مليار ريال متراجعة بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة، و"العملة والودائع" التي تراجعت بنسبة 23.2 في المائة، وبلغت قيمتها نحو 92.3 مليار ريال، وأخيرا حسابات أخرى مستحقة الدفع التي بلغت قيمتها نحو 54.7 مليار ريال متراجعة بنسبة 3.1 في المائة.
الاستثمارات الأجنبية في السعودية تنمو للربع التاسع .. بلغت 1.33 تريليون ريال
أضف تعليق