أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 2/11/1438 الموافق 25/7/2017 والذي أصبح نافذاً بتاريخ 21/1/1439 الموافق 11/10/2017 بفوات موعد الاستئناف وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد صالح إسحاق (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية وفرض غرامة مالية عليه قدرها (100.000) ريال لممارسته عملا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص إذ قام بإدارة محفظة استثمارية عائدة لأحد المستثمرين مقابل عمولة مالية. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
أضف تعليق