أخبار اقتصادية- عالمية

«الاستثمار» تمنح 87 ترخيصا في 3 أشهر .. وكوريا تتصدر التدفقات المالية

«الاستثمار» تمنح 87 ترخيصا في 3 أشهر .. وكوريا تتصدر التدفقات المالية

شهد الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً في إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية، لتبلغ 87 ترخيصاً مقارنة بـ44 ترخيصا للفترة نفسها من العام الماضي، كما شهد الربع الثاني 2017 ارتفاعاً في إصدار التراخيص، لتبلغ 85 ترخيصاً مقارنة بـ54 ترخيصا للفترة نفسها من عام 2016.
وبحسب تقرير نتائج الربع الثالث 2017 الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار، بلغ إجمالي رأس المال المرخص 1.502 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بـ310 ملايين ريال من 2016 خلال الفترة نفسها، فيما بلغ إجمالي رأس المال المرخص في الربع الثاني من 2017 نحو 2.234 مليار ريال، مقارنة بـ876 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر التقرير تصدر كوريا الجنوبية من حيث حجم التدفقات المالية للاستثمار، إضافة إلى تصدر الإمارات العربية المتحدة من حيث أكبر عدد للشركات المستثمرة، فيما تفوق القطاع الصناعي في جذب الاستثمار خلال الربع الثالث بنسبة 47 في المائة من حيث رأس المال المستثمر.
وأكد إبراهيم بن صالح السويل، وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين، أن نتائج الربع الثالث 2017، الذي شهد ارتفاعاً في إصدار التراخيص وإجمالي رأس المال المرخص، جاءت لتعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية غير مسبوقة تعزز من متانة اقتصادها، ولتؤكد فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار، عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية قادرة على المنافسة مع بقية الدول.
وأشار إلى أن برنامج التحول الإلكتروني أسهم في التحسن النوعي في بيئة الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني الذي يضم أكثر من 23 خدمة إلكترونية وأطلقت أخيرا بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من الجهات الحكومية بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة.
يذكر، أن الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في وكالة خدمات واستشارات المستثمرين تعمل على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين حيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة، ما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية