معايير جديدة لتملك الأجانب حصص في الشركات المدرجة.. لحماية المتداولين

وقعت هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للاستثمار السعودية، مذكرة تعاون لوضع إطار عمل بين الجهتين عند إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
ووفقا لبيان هيئة السوق المالية، تأتي هذه الخطوة امتدادا للتنسيق المستمر بين الهيئتين، ولأهمية تحقيق درجة عالية من التعاون بما يكفل توفير الحماية والعدالة للمتعاملين في السوق المالية السعودية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
وقالت الهيئة، إن المذكرة الموقعة تستند إلى صلاحيات الهيئة العامّة للاستثمار المستمدة من نظام الاستثمار الأجنبي، التي منها ما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات.
وتستند كذلك إلى صلاحيات هيئة السوق المالية المستمدة من نظام السوق المالية التي منها تنظيم السوق المالية وتطويرها والإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.
وبحسب المذكرة، ستقوم هيئة السوق المالية بإعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث ستسهم هذه التعليمات في وضع إطار تنظيمي متفق عليه يُتاح من خلاله استقطاب شركاء أجانب استراتيجيين من الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمة للمساهمة في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية.
ووفقا للبيان، يقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة - لغرض المذكرة - تملك ما نسبته 10 في المائة أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.
وأكد البيان، أن نطاق تطبيق هذه التعليمات، سيشمل عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة استراتيجية مباشرة في رأسمال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، بما لا يخل بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
وأفادت هيئة السوق، أنها شرعت فعليا في التحضير لإعداد مشروع التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وبينت، أن المشروع يختلف عن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة المعمول بها حاليا، حيث إنه معني بتملك الشركاء الأجانب غير المقيمين حصصا مباشرة تمثل ما نسبته 10 في المائة أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة (Foreign Strategic Investments)، وليس بالضرورة - من خلال التعليمات التي ستصدر - أن يكون الشريك الاستراتيجي الأجنبي مؤسسة مالية.
وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن أغلب أسواق المال العالمية ترحب بالاستثمار الأجنبي المباشر وتشجعه لما له من فوائد عديدة تدعم اقتصاديات الدول التي تمثلها هذه الأسواق، مؤكدا أن المملكة تبذل حاليا جهودا كبيرة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتمثل ذلك في خطواتها الجادة لإعادة هيكلة اقتصادها وفقا لبرنامج التحول الوطني.
وقال، إن المملكة تطمح لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصادها، وذلك في ضوء "رؤية 2030" وعليه، موضحا أن المشروع يأتي بناءً على ما سبق مع مراعاة حرص هيئة السوق المالية على مبدأ التطوير التعاوني مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع المشاركين في السوق المالية من شركات مدرجة ومستثمرين ومستشارين.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، نسعى في الهيئة إلى توطيد علاقاتنا وتعزيز مجالات العمل المشتركة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، موضحا أن توقيع مذكرة التعاون لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من تملك حصص استراتيجية من رأسمال الشركات المدرجة في السوق المالية.
وأوضح، أن الخطوة تهدف إلى استقطاب المستثمرين الأجانب للاستثمار في القطاع المالي، وتحفيز بيئة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية ضمن إطار التوجه الاستراتيجي لتحقيق "رؤية 2030" وتنويع الاقتصاد وفق برنامج التحول الوطني 2020.