وبحسب "رويترز"، فقد جرى تصدير النفط بمستويات تدور بين 200 و240 ألف برميل يوميا مقارنة بالمستويات المعتادة البالغة نحو 600 ألف برميل يوميا.
وانخفضت الصادرات منذ يوم الأربعاء الماضي عندما استعادت القوات العراقية السيطرة على منطقة كركوك من قوات البشمركة الكردية ما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الحقول القريبة، وقال مسؤولون في وزارة النفط العراقية "إنهم يأملون أن يعود الإنتاج إلى مستواه الطبيعي"، لكن أحد المصادر أكد أن هذا لم يحدث بعد.
واستعادت القوات العراقية جميع الحقول النفطية في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الشمالية التي سيطر عليها الأكراد في عام 2014، بسبب الفوضى التي خلفها هجوم تنظيم داعش.
لكن رغم ذلك، فإن السلطات الاتحادية غير قادرة على تصدير النفط عبر الأنابيب الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بها، وأيضا لمرورها عبر الأراضي الكردستانية.
وأوضح مسؤول في وزارة النفط أن العراق لن يتمكن من إعادة الإنتاج النفطي من كركوك إلى المستويات السابقة قبل يوم الأحد بسبب خسارة معدات في حقلي آفانا وباي حسن وهما اثنان من أكبر حقول النفط في المنطقة، وقبل الإغلاق كانت المنطقة النفطية الشمالية تصدر نحو 530 ألف برميل يوميا نصفها تقريبا من إقليم كردستان العراق والباقي من كركوك.
وقال جبار اللعيبي وزير النفط العراقي "إنه سيسعى إلى الحصول على إيضاحات من "روسنفت" أكبر شركات النفط في روسيا بشأن عقود وقعتها مع كردستان"، لكنه أشار إلى أن "روسنفت" أكدت أن هذه العقود مبدئية وليست معدة للتنفيذ.
وكانت "روسنفت" قد اتفقت الخميس على السيطرة على خط أنابيب النفط الرئيسي في كردستان العراق معززة استثماراتها في تلك المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي إلى 3.5 مليار دولار.
وحذرت الحكومة العراقية الشركات من توقيع عقود مع منطقة كردستان العراق وانتزعت القوات العراقية هذا الأسبوع السيطرة على كركوك الغنية بالنفط من القوات الكردية.
وأفادت "روسنفت" أنها ستستثمر أموالا في توسيع خط الأنابيب على أمل زيادة طاقته بواقع الثلث إلى 950 ألف برميل يوميا. ويعادل هذا نحو 1 في المائة من إجمالي المعروض العالمي.
وينقل هذا الخط عادة 600 ألف برميل يوميا، لكن هذه الكمية تراجعت إلى 200 ألف برميل يوميا فقط هذا الأسبوع بعد أن سيطرت القوات العراقية على منطقة كركوك، وينقل الخط الخام من كركوك وحقول أخرى في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.
وستملك "روسنفت" 60 في المائة من خط الأنابيب، في حين ستحتفظ مجموعة "كيه.إيه.آر" المشغل الحالي لخط الأنابيب بـ 40 في المائة، وأفادت مصادر مطلعة على الصفقة بأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات "روسنفت" في المشروع نحو 1.8 مليار دولار.
ويضاف ذلك إلى 1.2 مليار دولار أقرضتها الشركة الروسية إلى حكومة إقليم كردستان في وقت سابق من العام الحالي للمساعدة على سد عجز في موازنتها، واتفقت "روسنفت"، التي تواجه صعوبات في الاقتراض من الغرب بسبب العقوبات الأمريكية، بالفعل على استثمار 400 مليون دولار في استكشاف خمس رقع نفطية.
ودعا رئيس "روسنفت" بغداد وأربيل إلى تسوية خلافاتهما، وبدخول "روسنفت" على خط الأزمة مساهما مسيطرا من الناحية العملية في البنية التحتية للنفط الكردي، فإن هذا قد يساعد أربيل على مواجهة ضغوط بغداد وجيرانها.
وكانت "روسنفت" وإقليم كردستان العراق قد أبرمتا الأربعاء الماضي اتفاقية لتفعيل اتفاقيات سابقة تنص على تقاسم إنتاج النفط في خمسة امتيازات واقعة في الإقليم.
وبموجب الاتفاقية، ستبدأ "روسنفت" التنقيب عن النفط في خمسة مواقع مختلفة في الإقليم، العام المقبل، على أن تبدأ الشركة الإنتاج التجاري من هذه المواقع في عام 2021، في حال تأكد وجود الخام.
وتتوقع "روسنفت" وجود 670 مليون برميل من النفط في المواقع الخمسة، وستتحمل الشركة الروسية تكاليف إجراء الدراسات والحفر البالغة قيمتها نحو 400 مليون دولار، في المقابل، ستحصل على 80 في المائة من أرباح المشروع.
وتواجه صادرات نفط إقليم كردستان أسوأ تعطل في أشهر وتتدفق بنحو ثلث طاقتها بما يهدد المدفوعات إلى "روسنفت" ودائنين آخرين كبار من بينهم شركات تجارة كبيرة مثل جلينكور، وفيتول.
واقترضت حكومة كردستان نحو أربعة مليارات دولار من "روسنفت" وشركات تجارة النفط وتركيا بضمان مبيعات نفطية في المستقبل، ومع انخفاض الصادرات لنحو 200 ألف برميل يوميا هذا الأسبوع من الكميات المعتادة البالغة 600 ألف برميل يوميا يعتري القلق شركات التجارة بشأن مليارات الدولارات التي على المحك.
أضف تعليق