كانت القيادة المستقبلية لـ "الاحتياطي الفيدرالي" واحدة من عوامل اللبس الكامنة وراء خلفية اقتصادية عالمية حميدة إلى حد كبير، خلال اجتماعات مسؤولي البنوك المركزية ووزراء المالية في واشنطن الأسبوع الماضي.
اثنان من المرشحين لرئاسة "الاحتياطي الفيدرالي" اعتبارا من شباط (فبراير) - المحافظ جاي باول والرئيسة الحالية، جانيت ييلين - من المرجح أن يستمرا في اتباع استراتيجية السياسة النقدية التي تم وضعها بتفاصيل دقيقة خلال الأعوام الأخيرة.
في المقابل، جون تايلور وكيفين وارش، وكلاهما مرشح خارجي وأستاذ في جامعة ستانفورد، هما من النقاد الذين لديهم اعتراضات قوية على ذلك النهج. ولطالما شكك وارش في برنامج التسهيل الكمي ويُريد من المؤسسة اتباع نهج أقل تدخلا في الإدارة الاقتصادية. ويعرف عن تايلور تشدده واعتناقه قواعد صارمة في مجال السياسة الاقتصادية، وهو يطالب بميزانية عمومية أصغر بكثير لـ "الاحتياطي الفيدرالي".
وفقا لديان سْوونك، من "دي إس إيكونوميكس"، "تحيّزهما سيكون مختلفاً تماما عن الوضع الذي عرفناه خلال السنوات العشر الماضية. يُمكن أن يكون أكثر من كونه انقلابا تاما بالنسبة إلى الأسواق المالية".
احتمال الجيشان لا يتوقف عند رئيس "الاحتياطي الفيدرالي". استقالة ستانلي فيشر من منصب نائب الرئيس منحت ترمب فرصة غير عادية لإعادة تشكيل قيادة البنك المركزي في الأشهر المقبلة.
"قيادة "الاحتياطي الفيدرالي" هي واحدة من المخاطر السلبية على التوقعات المتفائلة للغاية" للنمو العالمي، كما قال أحد المسؤولين الأوروبيين. "هناك قدر كاف من مشاعر اللبس من خلال "عوامل مثل" خروج بريطانيا، ونحن لا نريد الزيادة عليها".
رداً على سؤال من "فاينانشيال تايمز" بشأن العملية، قال ستيفن منوشن، وزير الخزانة، "إنه يأمل اتخاذ قرار في غضون شهر"، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم تحديد موعد نهائي. ويقابل ترمب ومنوشن مجموعة من المرشحين في الوقت الذي تقترب فيه نهاية فترة ولاية ييلين.
البورصة الآن عند مستويات قياسية مرتفعة، ونمو الاقتصاد الأمريكي عند مستوى 3 في المائة، ومعدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ أعوام جورج دبليو بوش – وهي حجة واضحة ضد تغيير الوضع القائم. هذا من شأنه أن يُشير إلى إعادة تعيين ييلين التي قالت الأسبوع الماضي "إن القوة المستمرة للاقتصاد الأمريكي من شأنها أن تدعو إلى مزيد من الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة".
لكن تسليم ييلين فترة ولاية ثانية سيحبط المحافظين الذين يُريدون اتخاذ إجراءات قوية فيما يخص تحرير القوانين المالية.
جاي باول مرشح آخر يمثل الاستمرارية. فهو مسؤول سابق في إدارة جورج بوش الأب، وشخصية جمهورية تحظى باحترام كبير من قِبل منوشن وبعض المسؤولين في البيت الأبيض. ومن غير المرجح أن يُلغي النهج التدريجي للغاية الذي وضعته ييلين.
لكن وارش وتايلور سيكونان موضع ترحيب من قِبل المحافظين الذين يُحذرون من أن البنك المركزي استخدم سلطته التقديرية الواسعة لتنفيذ سياسات خطرة تُخاطر بحدوث تضخم أو فقاعات أسعار الأصول. ويشتهر تايلور بـ "قاعدة تايلور" التي توجّه تحديد أسعار الفائدة، وهو يجادل بأن "الاحتياطي الفيدرالي" كان من الممكن أن يرفع أسعار الفائدة بنشاط أكبر ويوقف الطفرة التي سبقت الأزمة لو أنه اتبع هذه القاعدة خلال طفرة العقد الأول من الألفية.
الجمهوريون في مجلس النواب حثّوا "الاحتياطي الفيدرالي" على إيلاء مزيد من الاهتمام للقواعد التي تبناها تايلور، وهو ما عارضته قيادة المؤسسة بشدة. ودعا تايلور أيضاً "الاحتياطي الفيدرالي" إلى التخلص من حيازته من الأصول التي طالما أثارت قلق المحافظين.
تشارلز بلوسر، الرئيس السابق لـ "الاحتياطي الفيدرالي" في فيلادلفيا، قال "إن استعداد "الاحتياطي الفيدرالي" للاحتفاظ بمحفظة من الأوراق المالية بتريليونات الدولارات جعله هدفاً سياسياً، وأنه يخاطر بأن يُصبح أداة تمويل خارج الميزانية للكونجرس".
وسيواجه تايلور عداءً خاصاً من بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في أي جلسة استماع للمصادقة على تعيينه. ويجادل جوردان هيدتلر، من حركة "كفاية"، وهي مجموعة تضغط من أجل أسعار فائدة منخفضة، بأنه "سيواصل رفع أسعار الفائدة المتشدد الذي من شأنه أن يجعل من المستحيل تحقيق توقعات النمو الوردية التي يتوقعونها من تحرير القوانين وتخفيض الضرائب".
وخدم وارش في عهد بن برنانكي محاورا يمثل "الاحتياطي الفيدرالي" في اللقاءات التي كانت تجري مع وول ستريت خلال الأزمة، لكنه انتقد الجولات اللاحقة لبرنامج التسهيل الكمي وأعرب عن قلقه بشأن عدم حدوث ارتفاع في التضخم. وحثّ "الاحتياطي الفيدرالي" على التركيز على الاتجاهات على المدى الطويل بدلاً من محاولة السيطرة على كل جزء من أجزاء الاقتصاد. أوصى وارش بهدف تضخم منخفض يراوح بين 1 و2 في المائة، ما يمكن أن يعني موقفا أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية.
جون فاوست، المستشار السابق لييلين في "الاحتياطي الفيدرالي"، الذي يعمل الآن في جامعة جونز هوبكنز، قال "إنها ستكون فكرة سيئة فعلاً"، ويغلب على ظنه أنها يُمكن أن تؤدي إلى "تمرد صريح من قِبل جزء كبير من اللجنة".
روبرتو بيرلي، من كورنرستون ماكرو، يُشير إلى أن هناك "إجماعا قويا" داخل نظام "الاحتياطي الفيدرالي" خلف سلسلة تدريجية من الزيادات في أسعار الفائدة، ويعتقد أن أيّاً كان الشخص الذي سيتولى المنصب فإنه سيكون قادراً على قلبها فجأة.
رداً على سؤال حول مشاعر اللبس بشأن مستقبل "الاحتياطي الفيدرالي"، قال أجوستين كارستينز، محافظ بنك المكسيك "منصب رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" مهم جداً، لكن القرارات تتخذها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وهذه مجموعة واسعة. أنا متأكد من أن "الاحتياطي الفيدرالي" سيستمر في كونه مؤسسة قوية جداً".
المرشحون الرئيسيون
- جاي باول: مسؤول الخزانة السابق في عهد جورج بوش الأب كان مُحافظاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2012. يتمتع باول بدعم داخل الحزب الجمهوري وهو يُمثّل الاستمرارية بدلاً من الانفصال على نحو حاد عن نهج ييلين. ويتوقع بعض الجمهوريين أن يكون أكثر قابلية لتخفيف الأعباء التنظيمية.
- كيفين وارش: محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي عمل في البنك المركزي خلال الأزمة المالية، أشار إلى أنه يُريد انفصالا حادا عن الممارسة الحالية. ويشكك في فعالية برنامج التسهيل الكمي ويُريد من "الاحتياطي الفيدرالي" أن يكون أقل تركيزاً على التحركات قصيرة الأجل في البيانات الاقتصادية.
- جون تايلور: أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد والمسؤول السابق في وزارة الخزانة، يحظى بالاحترام في دوائر الجمهوريين وهو الرجل الذي وراء "قاعدة تايلور"، التي وضعت في عام 1993 لتكون صيغة لشرح كيفية تحديد أسعار الفائدة. وهو يتحدث عن فضائل "الاحتياطي الفيدرالي" حين يدير ميزانية عمومية أصغر بكثير وسينظر إليه في الأسواق على أنه متشدد. - جانيت ييلين: أشار ترمب إلى أنه منفتح لإعادة تعيين رئيسة "الاحتياطي الفيدرالي". وتُعتبر ييلين حمائمية فيما يتعلق بأسعار الفائدة وهي على رأس الفترة الحالية التي تتسم بارتفع أسعار الأسهم، وبنمو سنوي يبلغ 3 في المائة، وتضخم منخفض، ومعدل بطالة أقل منذ أوائل العقد الأول من الألفية. لكن الجمهوريين يشعرون بالغضب من نهجها المتشدد بشأن التنظيم المالي، ويشعر ترمب بإغراء شديد لوضع شخص خاص به في المنصب.
أضف تعليق