أمير الرياض لـ"الاقتصادية": لا عقبات مالية تواجه مشروع المترو .. يسير بشكل جيد

قال لـ "الاقتصادية"، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، "إن مشروع مترو الرياض يسير بشكل جيد وفق استراتيجية مخطط لها"، مؤكدا عدم وجود أي عقبات تواجه المشروع سواء كانت مالية أو غيرها.
وأوضح الأمير فيصل بن بندر على هامش ترؤسه البارحة الأولى، الاجتماع الأول للهيئة العليا لتطوير الرياض لعام 1439هـ، أن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ المشروع على أكمل وجه، موضحا أن عام 2019 سيشهد بوادر تطورات جديدة.
وقال، رئيس الهيئة "إن الاجتماع أقر مجموعة من الخطط والقضايا المهمة لسكان الرياض، شملت اعتماد مخططات مداخل المدينة بما يتوافق مع مكانتها، وبما يتيح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص، كما أقر مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الرياض لعام 1438هـ، واعتمد عدداً من الإجراءات لمعالجة الأوضاع الراهنة لمعارض النسيم للسيارات، ووجه بإزالة الأنشطة المخالفة في عدد من أحياء المدينة".
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع، وافق على اعتماد مخططات ومواقع عشرة مداخل لمدينة الرياض، تشمل: أربعة مداخل رئيسية على الطرق الرئيسية الرابطة بين مدينة الرياض وكل من: القصيم، الدمام، الخرج، وجدة، وخمسة مداخل فرعية على كل من طريق: صلبوخ، الجنادرية، خريص، الحائر-الحوطة، وديراب، إضافة إلى مدخل سكة حديد الدمام، وذلك بعد دراسة أوضاعها الراهنة وتحديد الفرص والمعوقات وأحجام الحركة المرورية الحالية والمستقبلية في كل مدخل، والاطلاع على عددٍ من التجارب والنماذج المحليّة والعالمية للاستفادة منها في جوانب التصميم، والخدمات، والمواقف، والجوانب الأمنية، واختيار المواقع الأكثر ملاءمة لكل مدخل بناءً على مجموعة من المعايير الأمنية، والعمرانية، والاقتصادية، والنقل والمرور، والبيئة والمرافق العامة.
وتتضمن مخططات المداخل، كافة متطلباتها في الجوانب العمرانية من حيث إعداد التصاميم المميزة، وتنسيق محاور الطرق، والجوانب الاقتصادية والخدمية، من توفير مراكز للخدمات الحكومية كالدفاع المدني، والإسعاف، والمساجد ودورات المياه، وتخصيص مساحات للأنشطة التجارية مثل: المحال، ومحطات الوقود، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق، ومناطق التخزين، فضلاً عن تحقيق متطلباتها الأمنية والمرورية، من تحديد مواقع نقاط التفتيش، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وإقامة جسور للمشاة تربط جهتي الطريق، ووضع طرق بديلة للشاحنات المارَّة بالمدينة إلى وجهات أخرى.
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاع المداخل الراهنة، تضمنت: تحديد موقع لحجز الشاحنات عند مدخل طريق ديراب، وتنفيذ تحسينات للتصميم العمراني على محاور طرق المداخل، وإزالة الأنشطة الاستعمالات المخالفة، مثل: المخيمات والأحواش، والباعة الجائلين، والأنشطة الترفيهية غير النظامية، وتطبيق الضوابط الخاصة بتنظيم المخيمات، إلى جانب وضع خطة استثمارية لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص.
ووافق الاجتماع على ترسية عقد مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يعد برنامجه التنفيذي، بمنزلة خطة عمل مشتركة لجميع المؤسسات العاملة في المدينة.
يأتي تحديث المخطط الاستراتيجي، بهدف تقويم أدائه ومتابعة جوانبه التنفيذية، واستيعاب المستجدات التي تطرأ وتؤثِّر في عملية التنمية في المدينة، ومواكبة التغيرات التي ستشهدها المدينة بعد اكتمال إنشاء مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض – القطار والحافلات، والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية في المدينة، وتعزيز جوانب التنمية الاقتصادية فيها، ورفع إمكانياتها وقدراتها التنافسية، وتعزيز إيراداتها.
على صعيد متصل، اعتمد الاجتماع المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438هـ، في دورتها الثانية التي اشتملت على 117 مؤشراً، تناولت أهم القضايا الحضرية في المدينة.
كما اعتمد الاجتماع، الخريطة الرقمية الموحدّة لأنظمة البناء واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض، التي تضم كافة أنظمة البناء واستعمالات الأراضي الصادرة في المدينة، بما يشمل 1.2 مليون قطعة أرض، و1700 مخطط معتمد، وتوفر معلومات عن: قطعة الأرض، رقم المخطط، والضوابط والاشتراطات والاستعمالات، في الوقت الذي تتميز فيه الخريطة بإتاحة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
ويجري حالياً تطوير الخريطة لإطلاقها عبر تطبيقات على الأجهزة المحمولة، ما يسهم في تسهيل إصدار تراخيص البناء للمواطنين والمستثمرين، وتيسير مراجعة الأنظمة وتحديثها، ورصد ومتابعة مخالفات أنظمة البناء، إضافة إلى دعم أعمال التخطيط لدى الجهات المعنية والمختصين.
وبهدف معالجة الازدحام المروري والآثار الاجتماعية والصحية التي يعانيها سكان الأحياء المجاورة لمنطقة معارض النسيم الواقعة على طريق خريص شرق مدينة الرياض، أقر الاجتماع عدداً من الإجراءات التنفيذيَّة لمعالجة وضع معارض النسيم للسيارات، من أبرزها إزالة كافة المخالفات البلدية والمرورية الموجودة في منطقة معارض النسيم، وتعديل استعمال المخططات المعتمدة من "معارض سيارات" إلى "مخططات تجارية"، وتعديل رخص البناء والرخص المهنية بموجب ذلك، فضلا عن إلزام الملاك بتحويل مباني المعارض من "هناجر" وأحواش، إلى صالات عرض مغلقة، ومنع استخدام المواقف والارتدادات المحيطة بالمعارض لعرض السيارات، تأسيس إدارة موحّدة لمنطقة معارض النسيم على غرار "اتحاد الملاك"، إلى جانب منع ممارسة نشاط حراج السيارات داخل معارض النسيم، ونقل النشاط إلى "مزاد السيارات الدولي"، أو أي مواقع أخرى تقام لهذا النشاط مستقبلاً.
وفي ذات السياق، اطلع الاجتماع على سير العمل في تنفيذ قرار إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، حيث جرى تصحيح وضع 2069 عقاراً مخالفاً منذ انطلاق الحملة حتى الآن.

ووجّه الاجتماع باستمرار تطبيق وتنفيذ القرار في كافة أحياء مدينة الرياض، والتأكيد على تطبيق أنظمة العمل والجوازات بشأن المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مكاتب العقار التي تقوم بتأجير وتسويق المواقع المخالفة.
وافق الاجتماع على ترسية تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الملك عبدالله، وذلك ضمن منظومة تطوير هذا المحور ورفع كفاءته وفعاليته، وتخفيف الازدحامات المرورية على طريق الملك فهد، حيث من المتوقع أن يستوعب الطريق 120 ألف مركبة يومياً، ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية في شبكة الطرق المحيطة.