أخبار اقتصادية- عالمية

إسبانيا وكتالونيا "الغنية اقتصاديا" على مفترق طرق جديد

هددت الحكومة المركزية في إسبانيا أمس بتعليق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا بعد أن قال رئيس الإقليم كارلس بودجمون إنه سيمضي قدما ليعلن الاستقلال رسميا إذا واصلت مدريد "القمع".
وفي خطوة غير مسبوقة منذ تحول إسبانيا إلى النظام الديمقراطي في السبعينات، أكد رئيس وزرائها ماريانو راخوي إنه سيعقد اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء غدا لفرض الحكم المباشر على كتالونيا.
وبحسب "رويترز"، فقد تجاهل بودجمون مهلة انتهت في العاشرة صباحا للتخلي عن مسعى الانفصال، مهددا راخوي بإعلان الاستقلال رسميا في برلمان الإقليم، مضيفا في خطاب إلى راخوي: "إذا واصلت الحكومة عرقلة الحوار واستمرت في القمع فإن برلمان كتالونيا يمكن أن يشرع في التصويت على إعلان الاستقلال رسميا إذا اعتبر ذلك مناسبا".
وإذا لجأ راخوي لاستخدام المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تسمح له بحكم إقليم كتالونيا إن خالف القانون، فإن القرار لن يطبق بالكامل إلا بعد عدة أيام ويجب أن يقره البرلمان ما يتيح للانفصاليين وقتا لإعلان الاستقلال من جانب واحد.
وأشار إنيجو مينديس دي فيجو المتحدث باسم الحكومة الإسبانية في بيان إلى أن الحكومة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لاستعادة حكم القانون والدستور في أقرب وقت ممكن واستعادة التعايش السلمي بين المواطنين ووقف الضرر الاقتصادي الناجم عن الضبابية السياسية في كتالونيا.
وتعتبر كاتالونيا الواقعة في شمال شرق إسبانيا بمساحة تزيد على 30 ألف كيلومتر مربع، أحد محركات الاقتصاد الإسباني فهي أول منطقة مصدرة وفي الطليعة في مجالات الصناعة والبحث والسياحة، لكنها تعاني دينا ثقيلا.
ويمكن أن يترك عدم استقرارها آثارا سلبية جدا في الاقتصاد الإسباني حتى أن مدريد راجعت توقعاتها للنمو في 2018 من 2.6 إلى 2,3 في المائة من الناتج الإجمالي.
وساهمت كاتالونيا بنسبة 19 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي الإسباني متقدمة بشكل طفيف جدا على مدريد (18.9 في المائة) في لقب أثرى منطقة إسبانية، وتحل في المرتبة الرابعة بالنسبة لقياس الناتج الإجمالي للفرد (28600 يورو مقابل معدل 24 ألف يورو في إسبانيا) خلف مدريد وبلاد الباسك ولانافاري.
ونسبة البطالة في كاتالونيا المشابهة لنسبتها في مدريد، أقل بكثير من باقي البلاد، وكانت 13.2 في المائة في الفصل الثاني من 2017 مقابل 17.2 في المائة في المستوى الوطني و13 في المائة في مدريد.
وكاتالونيا هي أول منطقة تصدير في إسبانيا وتتقدم كثيرا على كل الأقاليم في هذا المجال، فقد أمنت ربع مبيعات السلع للخارج في 2016 وفي الفصل الأول من 2017، واجتذبت في 2015 نحو 14 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في إسبانيا لتحل في المرتبة الثانية بعد مدريد (64 في المائة) ومتقدمة بأشواط عن باقي الأقاليم.
واتخذت عدة شركات كبرى كان مقرها في برشلونة قرارا بنقل مقارها خارج كاتالونيا خشية حدوث عدم استقرار، وبقيت مباني المقار لكن المقار الرسمية لأكثر من 800 شركة غادرت الإقليم، وبينها ثالت أكبر مصرف إسباني "كاشا بنك" وشركة الغاز الطبيعي العملاقة ومجموعة "ألبرتيس" للطرقات السريعة.
وتمثل الصناعات الغذائية أول قطاع صناعي في كاتالونيا من ناحية توفير فرص العمل ورقم المعاملات خصوصا بفضل صناعة اللحوم، كما أن كاتالونيا تمثل نصف الإنتاج الكيماوي لإسبانيا، ونشاطها يفوق بعض الدول الأوروبية مثل النمسا، بحسب الفيدرالية الإقليمية للقطاع.
وأصبحت كاتالونيا في 2016 ثاني أكبر منتج للسيارات مع 19 في المائة من الإنتاج الوطني (21 في المائة في كاستي وليون)، وتملك شركتا نيسان، وفولكسفاجن (عبر العلامة التجارية سيات) مصانع إنتاج فيها، وإسبانيا هي ثاني صانع سيارات في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا.
وتستقطب كاتالونيا مع عاصمتها برشلونة وشواطئها في كوستا برافا، أكبر عدد من السياح الأجانب، وقد زاد الإقبال عليها في السنوات الأخيرة. وزارها اكثر من 18 مليون سائح في 2016 أي ربع الأجانب الذين زاروا إسبانيا.
ومطار برشلونة هو ثاني أهم مطارات البلاد بعد مطار مدريد، واستقبل في 2016 أكثر من 44 مليون مسافر، ويلقى المطار إقبالا كبيرا من شركات الطيران الاقتصادي (لو كوست) التي تسعى لجعلها محورا أوروبيا لرحلاتها البعيدة باتجاه القارة الأمريكية، كما أن ميناء برشلونة هو ثالث أهم موانىء إسبانيا بعد الخيسيراس وفالنسيا وأحد أهم موانىء الرحلات السياحية في أوروبا.
لكن نقطة الضعف في كاتالونيا هي ثقل الدين العام، فهو يمثل 35.4 في المائة من ناتجها الإجمالي وهي بذلك ثالث أكثر اقاليم إسبانيا ديونا في الفصل الثاني من 2017، بل إنها الأولى إذا تم احتساب القيمة المطلقة بـ 76.7 مليار يورو في نهاية حزيران (يونيو) 2017، وديونها مصنفة في الفئة المضاربة ما يمنعها من التمول مباشرة من الأسواق، وهي رهينة قروض الدولة المركزية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية