ومن المقرر أن يبحث المنتجون مد الاتفاق في اجتماعهم المقبل يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، وتخفض أوبك وروسيا وتسعة منتجين آخرين إمدادات النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى آذار (مارس) 2018 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض التي تكبل الأسعار.
ونقلت "رويترز"، عن مصادر في أوبك أن المنتجين يميلون لمد الاتفاق لتسعة أشهر أخرى لكن مع إمكانية تأجيل القرار حتى مطلع العام المقبل على حسب السوق.
وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنه من غير الواضح بعد أن كان القرار سيتخذ في 30 نوفمبر، وردا على سؤال بشأن إمكانية عقد اجتماع آخر في مطلع 2018 قال إن "الفالح ونوفاك سيتشاوران ويقرران. ومن الصعب القول في الوقت الراهن ما سيتقرر في نوفمبر. وسيعتمد ذلك على عدد من العوامل من أهمها مدى بعدنا عن تحقيق هدفنا لتقارب العرض والطلب"، وأضاف أن الفالح ونوفاك يجريان محادثات أيضا مع منتجين لا يشاركون حاليا في اتفاق خفض الإنتاج.
وتقل أسعار النفط، المتداولة فوق 57 دولارا للبرميل، عن نصف مستوياتها في منتصف عام 2014، ما دفع شركات الطاقة لتقليص التنقيب واضطر المنتجين لخفض الإنتاج.
ويهدف اتفاق أوبك لخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسطها في خمسة أعوام.
وأشار باركيندو إلى أن مستويات المخزونات في سبتمبر كانت أعلى منذ هذا المتوسط بنحو 160 مليون برميل انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير وهو الشهر الذي بدأ فيه تطبيق اتفاق خفض الإنتاج.
إلى ذلك، قال محللون في مؤسسة "جيفريز" إن سوق النفط تتجه صوب عجز متواضع في الإمدادات وإنه من المتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية العام على الأقل، مضيفين أن التخفيضات العميقة في التكلفة بقطاع النفط سينتج عنها عائدات أكثر جاذبية للتدفقات النقدية الحرة، وتتوقع "جيفريز" أن يستمر تخفيض الإنتاج طوال عام 2018 وأن تتوازن الأسواق وأن تجد الأسعار دعما فوق نقطة التعادل عند 48 دولارا للبرميل.
أضف تعليق