وأظهرت إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تقدمها الرياض وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "(أوبك" إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني، أن استهلاك المصافي السعودية من الخام تراجع 0.067 مليون برميل يوميا إلى 2.62 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس).
وارتفع معدل الحرق المباشر للخام في السعودية بواقع 2000 برميل يوميا إلى 659 ألف برميل يوميا، فيما إنتاج انخفض الخام 0.059 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 9.951 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس).
أما مخزونات الخام في السعودية فقد هبطت 1.091 مليون برميل إلى 254.615 مليون برميل، بينما ارتفعت الصادرات من المنتجات النفطية 0.007 مليون برميل يوميا إلى 1.448 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس)، وانخفض الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.135 مليون برميل يوميا إلى 2.667 مليون برميل يوميا.
إلى ذلك، كشفت مصادر بـ"أوبك" أمس أن المنظمة تميل إلى تمديد اتفاق مع روسيا ومنتجين مستقلين آخرين على خفض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى على الرغم من أن نمو الطلب بمعدل أقوى من التوقعات قد يسمح للمنظمة بتأجيل القرار حتى أوائل العام المقبل.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وتسعة منتجين آخرين إمدادات النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى آذار (مارس) 2018 في مسعى للتخلص من تخمة المعروض التي تؤثر سلبا في الأسعار.
وبعد تقدم بطيء في البداية، تزداد ثقة "أوبك" في نجاح الخفض، وأسعار النفط قرب أعلى مستوى في عامين بدعم من انخفاض المخزونات وقوة الطلب العالمي وتباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي وزيادة التزام المنتجين بتعهدات خفض الإنتاج في المجمل.
وبحسب "رويترز"، فقد قالت ثلاثة مصادر في "أوبك" إن من المرجح الإبقاء على التخفيضات سارية حتى نهاية 2018 في حين قال مصدر رابع إن هناك حاجة إلى تمديدها لفترة تراوح بين ستة وتسعة أشهر للتخلص من جميع فوائض مخزونات النفط.
وقال أحد المصادر: "إذا كان نمو الطلب جيدا جدا، فإن القرار قد يتأجل حتى أوائل العام المقبل .. لكن ما زالت هناك فرصة كبيرة لأن يتم اتخاذ القرار في تشرين الثاني (نوفمبر)".
وتستمر المناقشات بين المنتجين قبل اجتماع "أوبك" المقبل الذي سيحدد سياسة النفط والمقرر عقده في تشرين الثاني (نوفمبر) في فيينا، ورجحت مصادر في "أوبك" أن مجلس محافظي "أوبك"، الذي لا يتخذ قرارات بشأن السياسة، سيجتمع في فيينا في 23 و24 تشرين الأول (أكتوبر) ومن المرجح أن يناقش بشكل غير رسمي الخيارات والسيناريوهات.
وأفاد مصدران في "أوبك" بأنه إذا لم يتم الإعلان عن قرار في تشرين الثاني (نوفمبر)، فإن "أوبك" وحلفاءها قد يجتمعون في أوائل 2018، وتعقد "أوبك" في العادة أول اجتماع لتحديد سياسة النفط كل عام في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو).
وترغب "أوبك" في تقليص مستوى مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة إلى متوسط خمس سنوات، وتظهر أحدث البيانات تقدما في هذا الصدد لكنه لم يكتمل بعد.
وقالت "أوبك" في آب (أغسطس) إن تلك المخزونات تبلغ 2.996 مليار برميل بزيادة 171 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات ليتقلص الفائض من 340 مليون برميل في كانون الثاني (يناير).
وذكر مصدران في "أوبك" أن تعميق الخفض، الذي رفضته "أوبك" حين عقدت اجتماعا في أيار (مايو)، يعتبر أمرا مستبعدا هذه المرة، حيث سيواجه بعض المنتجين صعوبات في تقليص الإنتاج بشكل أكبر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) إن الاتفاق قد يجرى تمديده حتى نهاية 2018، على الرغم من أن وزراء "أوبك" لم يقدموا تعهدات محددة بخصوص ذلك.
وقلص ارتفاع الأسعار في سوق النفط الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير إضافية، ومع تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند 58 دولارا للبرميل، فإنه قريب من 60 دولارا الذي تعتبره السعودية مستوى جيدا.
ورفعت "أوبك" وآخرون تقديراتهم بشأن نمو الطلب العالمي على النفط، ويشير أحدث تقرير شهري صادر عن المنظمة إلى عجز في الإمدادات في السوق العالمية العام المقبل إذا أبقت "أوبك" الإنتاج عند المستويات المسجلة في أيلول (سبتمبر).
ويرى وزير البترول الكويتي في أحدث تصريحاته أن سوق النفط تتجه في المسار الصحيح وإن من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج، لكن مصادر في "أوبك" تقول إن من المرجح تمديد الاتفاق بإطار زمني يبلغ تسعة أشهر، وقال مصدر آخر من المصادر الأربعة في "أوبك": "اعتقادي أن الوزراء سيجددون الخفض حتى تعود المخزونات إلى طبيعتها".
أضف تعليق