عبدالله الروقي من الرياض
كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور نبيل العامودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، عن خطة لتوطين الوظائف الفنية والبحرية المتخصصة في الموانئ، والاعتماد على المنتج المحلي في جميع أعمالها وتعاقداتها، إضافة إلى تشجيع الشركات على زيادة الاستثمار في الموانئ وإدخال خدمات جديدة مثل تصنيع وبناء السفن وصيانتها.
وأضاف، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق نقلة كبيرة في أساليب الإدارة ومستوى الأداء التشغيلي، ورفع معدلات الإنتاجية بما يتواكب مع التنوع الاقتصادي للمملكة، لافتا إلى أن الشحن أصبح عنصرا رئيسا في الاقتصاد السعودي من خلال مساهمته فيما يقرب من 90 في المائة من مجموع الصادرات والواردات من وإلى المملكة.
وأوضح أن الموانئ هي السند لاقتصاد المملكة، وأن أي عملية تطوير وتوسعة تنفذ في أي ميناء تصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الموانئ سيتعاظم دورها خلال المرحلة المقبلة بشكل كبير، حيث ستسهم بفعالية في برنامج التحول الوطني وتحقيق "رؤية 2030"، بخلاف دورها في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتلبية احتياجات الكيانات الاقتصادية التجارية والصناعية والمؤسسات والأفراد.
وفيما يتعلق بأهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة أخيرا لتحقيق أهداف "رؤية المملكة" في قطاع الموانئ، أفاد وزير النقل بأن الهيئة أنجزت أخيرا عدة خطوات في هذا الاتجاه من بينها تطبيق نظام "مجتمع الميناء" في جميع الموانئ، الذي يتيح للعاملين في الموانئ الاستغناء عن التعاملات الورقية من خلال الربط مع الوكلاء الملاحيين والمشغلين لإنجاز المعاملات ذات العلاقة باستقبال السن والخدمات البحرية.
وأسهمت المشاركة مع المصلحة العامة للجمارك وشركة تبادل في تطبيق مشروع فسح الحاويات خلال 24 ساعة، ما نتج عن ذلك تقليص وقت تخليص البضائع في محطة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي من 8.1 يوم في المتوسط إلى 4.3 يوم.
وأضاف، أنه تم تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلي المعني بمعدلات استخدام الأرصفة ومعدلات حركة الرافعة ومتوسط الحركة الإنتاجية على الرصيف، إضافة إلى تطبيق نظام المحفظة الإلكترونية تجريبيا في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام.
وحول الفرص الاستثمارية، بين الوزير أنه سيتم العمل على تحويل الموانئ إلى منصات عالمية لتصدير الصناعات إلى قارات العالم كافة، مؤكدا أن نجاح الهيئة في تلبية متطلبات هذه المرحلة المهمة يرتبط بمدى الجهد الذي يبذله الجميع مع الشركاء في هذه المنظومة من قطاعات حكومية وخاصة، لتسهيل وتيسير الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية والتفوق على الموانئ المنافسة، من حيث السرعة في الأداء والجودة وكفاءة العمل. ولفت إلى أن "رؤية المملكة 2030" تضمنت أهداف محددة للتوسع في المشروعات الاستثمارية، من بينها قطاع الموانئ الذي سيكون له نصيب كبير من هذه المشروعات، حيث ستتحول خدمات الموانئ إلى منتج استثماري يحقق عوائد اقتصادية للمستثمر والدولة.