منظمة «الفشل المتحدة» .. فضائح دبلوماسية وخضوع غير مسبوق لمراكز الضغط المشبوهة

كشف الأداء السياسي المتخاذل لمنظمة الأمم المتحدة تجاه الكثير من القضايا والملفات الدولية، عبر أمينها العام البرتغالي أنطونيو جوتيريس، خضوعها إلى مراكز الضغط المشبوهة في أنحاء العالم، رافقته عديد من الفضائح الدبلوماسية التي وصمت أداء المنظمة بالتحيز.
وشهدت الأمم المتحدة خلال الآونة الأخيرة، تراجعا كبيرا في مستوى أدائها، نتيجة لتدخل تلك المراكز المشبوهة في شؤونها، واستغلال تخبط أمينها العام وضعف شخصيته وتردده في اتخاذ القرارات المصيرية، ورقة ضغط على المنظمة لتمرير مخططات عززت من زعزعة مناطق الصراع، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
ومع أن هذا التراجع بدأ منذ سنوات طويلة، إلا أنه بدا أكثر وضوحا خلال فترة الأمين الحالي، الذي اعتمدت آلية عمله على محاولة إرضاء الدول الكبرى ومراكز الضغط، وفقدت معه الأمم المتحدة مصداقيتها، فكثيرا ما يطلق التصريحات والبيانات، إلا أنه لا يتورع في اليوم التالي عن إصدار ما يناقض ذلك، نتيجة لضغوط مشددة مورست عليه.
وفي هذا السياق أوضح لـ"الاقتصادية" هادي اليامي الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية، منذ أن حل رئيس وزراء البرتغال السابق، أنطونيو جوتيريس إلى منصب الأمين العام، خالف كل تلك التوقعات، وأحبط المتفائلين، من واقع تخبطه وعشوائيته، التي تجلت في فضائح بعثته في اليمن، وليبيا وسورية والعراق.
وأضاف: "في اليمن اعتمد جوتيريس المتحيز، في تقاريره الأممية على عناصر محسوبة على الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع، إضافة إلى إقدام المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراد وهبة، على مقابلة القيادي الانقلابي، هشام شرف، المنتحل لصفة وزير الخارجية وهذه فضيحة دبلوماسية بكل المعايير ما كان ينبغي للمنظمة الدولية الوقوع فيها.
وأكد أن جوتيريس استمر في خضوعه إلى مراكز الضغط المشبوهة، عندما أصدر تقريره الضعيف الذي اتهم فيه التحالف العربي باستهداف المدنيين في اليمن، متجاهلا أن منظمته التي يفترض بها أن تكون حارسة على القانون الدولي عجزت عن إرغام المتمردين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الداعي إلى انسحاب الحوثيين وحلفائهم، وإعادة السلطة التي اغتصبوها للحكومة الشرعية.
وأشار إلى أن التقرير الأممي في حق التحالف العربي وجد معارضة شديدة وانتقادات لاذعة، ليس من دول التحالف فقط، بل إن الدول الإفريقية والعربية كافة رفضته، واتهمت من وقفوا وراء إعداده بالتحيز وعدم المصداقية، كما رفضته عديد من الدول والمنظمات الحقوقية الأوروبية. فإذا كانت هذه المنظمة قد فشلت في تمرير قراراتها التي صدرت بالإجماع، فهل يُنتظر منها أن تعمل على تحقيق السلم والأمن في العالم.
بدوره أكد الدكتور عبد الله فهد اللحيدان مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن تقرير الأمم المتحدة زود بمعلومات مضللة من قبل مصادر غير مستقلة، حيث إن ما تضمنه التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن وضعية الأطفال في إطار النزاعات المسلحة، وما تضمنه من ادعاءات حول ارتكاب دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية انتهاكات ضد أطفال اليمن، كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة من جانب معدي التقرير.
وأضاف: "أن التقرير تغيب عنه الدقة في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تُثار بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن، وكان يجب الأخذ في الاعتبار التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن، ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام، تجعل من الأهمية بمكان الرجوع للحكومة الشرعية في اليمن كمصدر رئيس للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن أمين الأمم المتحدة أغفل الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع الأوضاع الصعبة والتخفيف عن الشعب اليمني، التي كان من بينها جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال حماية الأطفال اليمنيين ووقف معاناتهم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين منهم.
وأكد أن هذا التقرير من شأنه أن يؤثر على مصداقية الأمم المتحدة، ولا سيما كونها اعتمدت في إعداده على معلومات مضللة وغير صحيحة عن الوضع في اليمن، هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي صالح.
وأبان أن من أكبر الأدلة على تحيّز المنظمات الدولية وافتقار بعضها للمهنية والموضوعية ودقة المعلومات، أن لجنة حقوق الإنسان العربية أصدرت في الفترة الأخيرة تقريراً أعده مختصون عرب بعد زيارة ميدانية إلى عدة مناطق يمنية شهدت انتهاكات لحقوق الأطفال واستغلالهم من قبل الميليشيات المسلحة، ومع الأسف لم ينظر لهذه التقارير من قبل المنظمات الدولية.